السوسنة- تعمل الحكومة الألمانية على إعداد مشروع قانون يفرض ضريبة رقمية بنسبة 10% على عمالقة التكنولوجيا العالمية مثل 'ميتا' و'غوغل'، في خطوة من شأنها أن تؤجج التوترات الاقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة.

وأوضح مفوض الحكومة لشؤون الإعلام والثقافة، فولفرام فايمر، في تصريح لمجلة 'Stern'، أن هذه المبادرة تسعى إلى ضمان مساهمة أكبر من الشركات الرقمية العالمية في الإيرادات المحلية. وأضاف أن خيار التوصل إلى اتفاقات طوعية مع هذه الشركات ما زال مطروحًا ضمن البدائل.

وأضاف: 'نحن جادون في هذا الأمر'، مشير إلى أنه دعا 'قيادات غوغل، بالإضافة إلى مُمثلين رئيسيين عن القطاع' لإجراء مناقشات حول بدائل للضريبة، 'بما في ذلك الالتزامات الطوعية المُحتملة'، بحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز، اطلعت عليه 'العربية Business'.

وتقيم ألمانيا فرض ضريبة على المنصات على الإنترنت ستُستخدم عائدتها في حال فرضها لتعزيز المشهد الإعلامي في البلاد.

وقد تُفاقم ضريبة ألمانية على 'غوغل' و'ميتا' وشركات التكنولوجيا الأميركية الأخرى الضغط على العلاقات التجارية عبر الأطلسي، في وقتٍ يتهم فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بمعاملة الشركات الأميركية بشكل غير عادل، ويريد فرض رسوم جمركية ردًا على ذلك.

لكن فايمر لم يُبدِ انزعاجه من هذا الاحتمال، مُشيرًا إلى أن الحكومة الألمانية الجديدة قد بدأت العمل القانوني لفرض ضريبة، وقال إن هذه الضريبة قد تُركز على عائدات الإعلانات الرقمية في ألمانيا لشركات ومنصات مثل غوغل وميتا، وفيسبوك وإنستغرام، وقد تصل إلى 10%.

وقال فايمر إن مشروع قانون الضريبة 'قد' يستند إلى النموذج النمساوي، الذي أشاد به باعتباره 'ضريبة بسيطة وفعالة بـ 5% على خدمات الإعلان عبر الإنترنت لمُشغّلي المنصات الكبيرة جدًا'.

وشدد على أن مُعدل الضريبة الفعلي قد يكون أعلى في ألمانيا، مُشيرًا إلى أن الحكومة الألمانية تعتبر ضعف هذا المُعدل 'معتدلًا ومشروعًا'.

وتُطبق العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما في ذلك فرنسا، ضرائب على الشركات الرقمية بالفعل.

وقال فايمر إنه ينبغي تطبيق ضريبة على جميع منصات التكنولوجيا التي تُحقق 'مليارات الإيرادات' في ألمانيا وتستخدم محتوى من إنتاج آخرين.

اقرأ المزيد عن: