دعت الهيئة العامة للنقل قطاع المواصلات والاتصالات للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات حول مسودة تعديلات 'اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل النهائية' خلال الفترة من 7 إلى 22 أبريل 2025.

التعديلات تهدف إلى تعزيز وضوح الأحكام التنظيمية وضمان تطبيقها بما يتماشى مع أفضل الممارسات، بما في ذلك توضيح بعض التعريفات المتعلقة بالسفن واستثناء السفن الأجنبية العاملة في المشاريع الحيوية من بعض المتطلبات وفق ضوابط محددة.

ومن أبرز التعديلات، مواءمة اللائحة مع الاتفاقيات الدولية، وإعادة هيكلة المخالفات لضمان العدالة وتخفيف الأعباء المالية، حيث يتم تعريف الوحدة البحرية بأنها 'كل منشأة بحرية لا ينطبق عليها وصف السفينة'، لخضوعها الإجراءات القيد في المملكة.

واشترطت المسودة الحصول على ترخيص ملاحي للسفن الأجنبية استيفاء عدة شروط، منها:

ألا يتجاوز عمر السفينة 20 سنة إذا كانت تعمل في نقل النفط أو البضائع أو الحفر، وألا يتجاوز 15 سنة إذا كانت تعمل في نقل الركاب، يمكن استثناء السفينة من هذا المتطلب وفق ضوابط محددة.

كما اشترطت شهادة التصنيف Class Certification) ) أو تقرير الفحص العام صادر من جهة معتمدة في المملكة سارية المفعول على ألا تتجاوز مدة إصدار الشهادة أو التقرير سنة ميلادية من تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة الى شهادة التصنيف شهادة التصنيف Class Certification) ) او تقرير الفحص العام صادر من جهة معتمدة في المملكة سارية المفعول على ألا تتجاوز مدة إصدار الشهادة او التقرير سنة ميلادية من تاريخ تقديم الطلب.

التعديلات على القوارب

تم السماح للسفن أو قوارب النزهة أو قوارب الصيد بتجاوز الحمولة المسموح بها في سند تملك الوحدة البحرية، مع اشتراط توافر المعدات والأجهزة الضرورية على متن قوارب الصيد التي لا تزيد عن 20 مترًا وقوارب النزهة التي لا تزيد عن 11 مترًا، وتعمل في حدود 5 أميال بحرية من الساحل.

كما تم تحديد اشتراطات خاصة لأنوار قوارب النزهة والصيد، مثل: نور صاري أمامي، نوران جانبيان، ونور مؤخرة القارب، مع استثناءات للوحدات البحرية التي يقل طولها عن 12 مترًا.

العقوبات

تم تحديد غرامات مالية في حال عدم التزام السفن والوحدات البحرية بالمتطلبات، حيث يعاقب مجهز السفينة في حال عدم وجود نظام التعرف الآلي على السفن (AIS) مسجل وتشغيله وفقا للأصول الفنية 10 آلاف ريال، فيما يعاقب مجهز السفينة في حال عدم وجود جهاز استغاثة (EPIRB) وتشغيله وفقا للأصول الفنية 10 آلاف ريال، بينما يعاقب مجهز السفينة في حال عدم وجود جهاز اتصال لاسلكي بحري (MarineVHF وتشغيله وفقا للأصول الفنية 10 آلاف ريال، ويعاقب مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود نظام التعرف الآلي على السفن (AIS) مسجل وتشغيله وفقا للأصول الفنية 5 آلاف ريال، فيما يعاقب مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود جهاز استغاثة (EPIRB) وتشغيله وفقا للأصول الفنية 5 آلاف ريال، بينما يعاقب مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود جهاز اتصال لاسلكي بحري (MarineVHF) وتشغيله وفقا للأصول الفنية 5 آلاف ريال.