شدد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني على ان قطاع الاعلام في الاردن يمثل ركيزة سيادية تحظى باهتمام استراتيجي كبير من قبل الدولة نظرا لدوره المحوري في تحصين الوعي العام وبناء فكر مجتمعي واع. واكد المومني خلال مشاركته في منتدى مستقبل الاعلام ان الحكومة تضع الاعلام في مرتبة توازي قطاعي الدفاع والامن لايمانها العميق بقدرة الكلمة المسؤولة على حماية الجبهة الداخلية من التحديات. وبين ان الدولة تسعى جاهدة لتعزيز بيئة اعلامية مهنية ومستقلة تمتلك القدرة على النقد البناء الذي يخدم المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن الاهواء الشخصية. التشريعات الاعلامية والتوازن بين الحرية والمسؤوليةواضاف المومني ان التطور الرقمي المتسارع يفرض تحديات جديدة تتطلب من المؤسسات الاعلامية تبني استراتيجيات حديثة للاستفادة من تقنيات العصر في ايصال الرسالة الوطنية للجمهور. وشدد على ان التشريعات الناظمة للعمل الاعلامي في الاردن مصممة لتحقيق توازن دقيق يضمن صون حرية التعبير وحماية المجتمع في آن واحد دون تضييق على الحقوق العامة. واكد ان الحوار الوطني المستمر هو السبيل الامثل لتطوير القوانين بما يضمن بقاء حرية الراي جزءا لا يتجزا من منظومة الامن الوطني الشامل.استشراف مستقبل الاعلام وفهم الاجيال الجديدةوبين الوزير ان فهم التحولات في انماط استهلاك المحتوى لدى الاجيال الشابة يعد ضرورة قصوى لنجاح اي مؤسسة اعلامية في العصر الحالي. واوضح ان تعدد المنصات والادوات الرقمية يحتم على صناع المحتوى تطوير وسائل تواصل مبتكرة تتناسب مع اهتمامات الجمهور المتنوعة وتضمن وصول الرسالة بفاعلية واحترافية. وخلص المومني الى ان مواكبة التكنولوجيا وفهم سلوك المتلقي هما العنصران الاساسيان في تطوير اداء الاعلام لضمان استمراره في اداء رسالته التنويرية في بناء المجتمع.