واشنطن - ترجمة الخليج أونلاين

تستعد فرنسا لإرسال قوات عسكرية وأنظمة رادار ودفاع جوي إلى السعودية لحماية ميناء ينبع والمنشآت النفطية المرتبطة به على ساحل البحر الأحمر، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الدولية بشأن أمن أحد أهم مسارات تصدير النفط السعودي، في ظل الهجمات المتواصلة في المنطقة.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن بلاده سترسل جنوداً وأنظمة رادار ودفاعات إلى ينبع للمساعدة في حماية مصفاة وخط أنابيب النفط الذي يصل إلى الميناء، مشيراً إلى أن القرار جرى الاتفاق عليه مع السلطات السعودية.

وأكد ماكرون، في مقابلة تلفزيونية، أن المشاركة الفرنسية ستكون ذات طبيعة دفاعية، قائلاً إن الهدف هو حماية الموقع الاستراتيجي، وليس دخول فرنسا في أي صراع عسكري. وأضاف أن باريس حسمت القرار بالتنسيق مع الرياض.

ويكتسب ميناء ينبع أهمية استثنائية بالنسبة إلى السعودية، باعتباره منفذاً رئيسياً لصادرات النفط على البحر الأحمر، كما ترتبط بخط أنابيب الشرق–الغرب الذي ينقل الخام من مناطق الإنتاج في شرق المملكة إلى الساحل الغربي، بما يتيح للرياض تصدير جزء من نفطها بعيداً عن مضيق هرمز.

ويأتي التحرك الفرنسي في وقت تعرضت فيه منشآت ومسارات الطاقة السعودية لهجمات خلال الأسابيع الأخيرة.

وكانت جماعة الحوثي قد شنت هجمات استهدفت السعودية، فيما أعلنت الرياض اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة، بينما تعرض خط أنابيب الشرق–الغرب لأضرار نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة، وفق الرواية السعودية.

كما أدت الهجمات على مسارات الطاقة في البحر الأحمر إلى زيادة المخاوف بشأن قدرة المملكة على استخدام ينبع كمسار بديل للصادرات.

وتشير وول ستريت جورنال إلى أن خط الشرق–الغرب يمثل مساراً مهماً لتجاوز مضيق هرمز، الذي تراجعت حركة الملاحة عبره بشدة منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت السعودية قد بدأت اختبارات على الخط تمهيداً لاستعادة تدفقات النفط إلى ينبع، في محاولة لإعادة تشغيل هذا المسار الحيوي للصادرات.

وكانت فرنسا قد أعلنت في وقت سابق استعدادها للمساعدة في تأمين البنية التحتية للطاقة السعودية في ينبع وعلى امتداد خط الشرق–الغرب، مع التشديد على أن أي مساهمة فرنسية ستكون دفاعية ولن تعني المشاركة في القتال ضد الحوثيين.