عواصم – سبأ:

لقي الإجراء الإجرامي لما يسمى 'الكنيست' الصهيوني، بإقراره قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، إدانة واسعة على مختلف الأصعدة الفلسطينية والعربية والدولية.

وأثار هذا الإجراء الصهيوني، موجة غاضب عارمة ليس في فلسطين وحسب، بل وعلى مستوى العالم، فضلاً عن التنديد الواسع والتحذير من تداعيات هذا القانون الإجرامي الفاشي الخطير الذي يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية، ويمهّد لارتكاب 'مجازر ممنهجة' بحق الأسرى الفلسطينيين تحت غطاء قانوني صهيوني إجرامي.

ومساء أمس الاثنين، أقرّ ما يسمى 'الكنيست' الإسرائيلي'، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في تحد واضح للقانون الإنساني الدولي والقيم الأخلاقية للحضارة البشرية.

وصادقت ما تسمى الهيئة العامة للكنيست الصهيوني، مساء أمس، بالقراءتين الثانية والثالثة، على القانون، حيث صوّت لصالح القانون 62 عضوا، فيما صوت 48 ضده، وامتنع عضو واحد عن التصويت.

حزب 'القوة اليهودية' اليميني المتطرف ، بزعامة مجرم الحرب الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي لطالما تفاخر بتعذيب الأسرى الفلسطينيين، وتجويعهم، وارتكاب انتهاكات وجرائم بحقّهم، هو من تقدم بمشروع القانون الذي تم التصويت عليه بقراءة أولى في نوفمبر الماضي.

وصادقت ما تسمى 'لجنة الأمن القومي' في 'الكنيست' الصهيوني الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين نفذوا عمليات أدت إلى مقتل 'إسرائيليين'، قبل أن يُصادَق عليه في الهيئة العامّة مساء أمس.

وتجاوزت اللجنة أكثر من 2000 تحفظ قُدمت على مشروع القانون خلال مداولاتها، قبل إقراره تمهيدًا للقراءتين الثانية والثالثة، في خطوة تعكس تسريع مسار التشريع رغم الجدل المثار حوله.

ويمثّل هذا القانون خطرا كبيرا على حياة أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، يقبعون في سجون العدو الإسرائيلي، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية و'إسرائيلية'، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.

وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، رصدت عددا كبيرا من ردود الأفعال الفلسطينية والعربية والدولية والمنظمات العالمية، حول هذا الإجراء الصهيوني الإجرامي الذي لا يمت للبشرية بصلة.

زيف الادعاءات بالتحضر والإنسانية

على المستوى الفلسطيني، أدانت الفصائل والقوى الفلسطينية هذا الإجراء الإجرامي، واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مصادقة ما يسمى 'الكنيست' الصهيوني بشكلٍ نهائي على القانون، انعكاسا لطبيعة العدو الإسرائيلي الدموية ونهجه القائم على القتل والإرهاب، وتفضح زيف ادعاءاته المتكررة بالتحضّر والالتزام بالقيم الإنسانية.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن هذا 'القانون الفاشي يجسّد عقلية العصابات الإجرامية المتعطشة للدماء، ويشكّل سابقةً خطيرة تهدد حياة أسرانا الأبطال داخل سجون العدو الصهيوني'.

وأضافت: 'يؤكد هذا القرار مجددًا استخفاف العدو الصهيوني وقادته بالقانون الدولي، وضربه عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الإنسانية'.

ودعت 'حماس'، المجتمع الدولي، وأحرار العالم، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، ولا سيما الأمم المتحدة والصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل لوقف هذا التغوّل الإجرامي، وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين من بطش الكيان الصهيوني.

مستوى إجرامي غير مسبوق

فيما قال المتحدث باسم حركة 'حماس'، حازم قاسم، إن إقرار العدو الإسرائيلي للقانون، يعكس مستوى غير مسبوق من الإجرام.

وأوضح حازم، في تدوينة على حسابه بمنصة 'اكس' رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن 'العدو الإسرائيلي سبق أن أعدم مئات الأسرى تحت وطأة التعذيب والإهمال الطبي داخل سجونه'.

وشدد على أن العدو الإسرائيلي 'عمليًا لم يتردد يومًا في ارتكاب الإعدامات الميدانية، حيث أعدم عشرات الآلاف من أبناء شعبنا من المدنيين في الشوارع، والمنازل، والمستشفيات، والمدارس، دون محاكمة، وعن سبق إصرار، ودون أن يكلّف نفسه حتى عناء تبرير هذا السلوك الإرهابي'.

وأضاف: 'يسعى العدو الإسرائيلي اليوم إلى إضفاء غطاء قانوني على جريمة قائمة أصلًا، عبر تشريع إعدامهم بشكل مباشر، في محاولة مكشوفة لتصفية قضية الأسرى الفلسطينيين'.

استنفار فلسطيني

فيما دعا عضو المكتب السياسي لحركة 'حماس' حسام بدران، إلى استنفار وطني شامل لمواجهة 'قانون إعدام الأسرى' الفلسطينيين.

وقال بدران في تصريح، اليوم الثلاثاء، وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن 'القانون ليس مجرد تشريع عنصري، بل هو قرار اغتيال سياسي جماعي وشرعنة لقتل مناطلينا بدم بارد، مما يضع الكل الفلسطيني أمام اختبار تاريخي يتجاوز لغة التنديد إلى مرحلة التنفيذ الشامل'.

ودعا بدران إلى حالة الاشتباك الشامل، وإبلاغ الوسطاء والدول المؤثرة بشكل رسمي أن تنفيذ أي حكم إعدام بحق أي أسير فلسطيني سيعني 'تفجير الأوضاع بشكل كامل وغير مسبوق في كافة الساحات'.

وطالب بتفعيل المقاومة الشعبية، وهبة جماهيرية واسعة ومستمرة في كافة نقاط التماس، داعيا إلى تشكيل لجنة وطنية خاصة لمتابعة الحراك.

وطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات فورية على أعضاء الكنيست والقضاة الذين يصادقون على القرار الجائر.

كما دعا عضو المكتب السياسي لحركة 'حماس' ، إلى تقديم إحالة رسمية للمحكمة الجنائية الدولية ضد المشرعين والقضاة والمستوى السياسي الصهيوني بتهمة التحريض على القتل المتعمد وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأكد أهمية تشكيل جبهة قانونية عربية ودولية والتنسيق مع اتحاد المحامين العرب والدوليين لرفع قضايا في المحاكم التي تسمح بالولاية القضائية الدولية لملاحقة كل من له يد في تفعيل القانون.

تعطش للدماء

بدورها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إقرار العدو الإسرائيلي، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، تأكيدا لتعطش قادته لسفك الدماء.

وأكدت الحركة، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن مصادقة ما يسمى 'الكنيست' في الكيان الغاصب على قانون يجيز تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، 'يعكس حالة التعطش إلى سفك الدماء لدى قادة الكيان، ومساعي تمرير الإبادة تحت أنظارالعالم أجمع، وتحويل سجون العدو إلى ساحات تصفية سياسية'.

وقالت إن 'تمرير هذا القانون الظالم والجائر يكشف أن المنظومة القانونية والقضائية في الكيان هي أداة انتقام سياسي لا تقل بطشاً عما يرتكبه جيشه من جرائم في الميدان'.

وأضافت أن هذا القرار يستوجب الملاحقة أمام المحاكم الدولية، ويشكّل خرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ويتناقض جوهرياً مع مبدأ حظر التعذيب والمعاملة القاسية.

وشددت على أن إقرار هذا القانون لن يحقق الأمن للكيان الصهيوني، بل سيزيد المنطقة اشتعالاً، وسيخلق واقعاً جديداً دفاعاً عن الأسرى وصوناً لحياتهم.

فتيل انفجارٍ شاملٍ ومزلزل

أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فأكدت أن مصادقة ما يُسمى بـ 'الكنيست الإسرائيلي' على قانون 'إعدام الأسرى' الفلسطينيين، تُمثل انحداراً إجرامياً خطيراً يندرج ضمن سياسة الإبادة الممنهجة التي يمارسها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت، في تصريح صحفي وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن إقرار هذا القانون يكشف مجدداً الوجه الحقيقي لهذا العدو الصهيوني القائم على الفاشية والعنصرية، والذي لا يتورع عن ارتكاب أبشع الفظائع.

وحذّرت الجبهة الشعبية، العدو الصهيوني من مغبة الإقدام على أي مساس بحياة الأسرى الأبطال، مشددة على أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستكون بمثابة إشعال فتيل في المنطقة، وستؤدي إلى انفجار الأوضاع وخروجها عن السيطرة، ولن تمر هذه الجرائم دون ردود فعل وطنية شاملة ومزلزلة.

وأضافت: 'إن أسرانا البواسل هم طليعة شعبنا ومناضلو حرية وهبوا أرواحهم دفاعاً عن كرامة الأمة؛ وهم بصلابتهم يمثلون العمود الفقري للهوية النضالية الفلسطينية، وخط الدفاع الأول الذي لن تكسره مقاصل الإعدام أو قوانين الإحتلال الفاشية والعنصرية'.

وحمّلت الجبهة الشعبية 'العالم بأسره مسؤولية تاريخية وأخلاقية عن هذا التغول الصهيوني؛ فسياسة 'الإفلات من العقاب' وغياب المحاسبة هما ما منحا هذا الكيان الضوء الأخضر للمضي في جرائمه وتشريعاته الإرهابية'.

تشريع للقتل الجماعي المنظّم

بدورها، أكدت حركة 'فتح الانتفاضة' الفلسطينية، أن تصديق ما يسمى بـ'الكنيست الصهيوني' على القانون ، هو امتداد للنهج العنصري والإجرامي للعدو الصهيوني، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم ضد أبناء الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.

وقالت الحركة، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن هذا التصعيد الإجرامي يثبت أن أجهزة العدو الإسرائيلي هي 'أدوات إجرامية تستخدم للتنكيل بالشعب الفلسطيني'.

ولفتت إلى أن العدو الإسرائيلي 'يسعي من وراء تمرير هذا القانون إلى فرض نظام قانوني مزدوج في الضفة المحتلة، يدين الفلسطينيين ويمنح الحصانة الكاملة للمستوطنين والمحتلين'.

وطالبت الحركة، المؤسسات والحكومات باتخاذ خطوات جدية لوقف الإجرام الصهيوني، وملاحقة وزراء حكومة الكيان الصهيوني المجرم وأعضاء ما يسمى 'الكنيست' الذين صوتوا لصالح تشريع هذا القانون، لمحاكمتهم أمام المحاكم الدولية بسبب جرائم الحرب.

سادية صهيونية

من جانبها، اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية، أن مصادقة ما يسمى 'الكنيست الاسرائيلي' على تنفيذ تطبيق القانون ، يؤكد الميول العدوان الانتقامي لهذا الكيان الصهيوني شعباً وحكومةً.

وقالت في تصريح صحفي وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) '️إن هذا التصعيد الخطير في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، يتطلب تحركا فلسطينيا عربيا إسلاميا دوليا عاجلا لمواجهة سادية قادة الاحتلال الصهيوني، وانتهاكاتهم الخطيرة بحق الأسرى الفلسطينيين، الذين يعانون تطبيق فعلي لمحاكم تفتيش صهيونية جديدة هي الأظلم في هذا العصر'.

وأضافت حركة الأحرار الفلسطينية: أن هذا القرار الجائر يتطلب من الكل الفلسطينيين تجسيد وحدة وطنية حقيقية، ووقفة جادة في التصدي لهذا الغلو والعنجهية الصهيونية، فقضية الأسرى هي قضية وطنية بامتياز، وثابت من الثوابت الفلسطينية، وتخطي العدو الصهيوني لها والقضاء عليها، يؤدي إلى إنهاء ما بعدها من الثوابت، وعلى رأسها المسجد الأقصى الذي بات قاب قوسين أو أدنى من التفرد به وهدمه وبناء الهيكل المزعوم.

وطالبت 'العالم الظالم أن يعي التركيبة الإجرامية لهذا الكيان الاحتلالي الفاشي، ومنظومته القانونية والقضائية، ومدى عدم احترامه للقوانين الدولية والمواثيق الانسانية، والتجرأ علناً على انتهاكها، وتحويل السجون إلى ساحات دم ومقاصل إعدام تتجاهل كل حقوق الأسرى المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف'.

وأكدت الحركة 'أن هذا القرار لن يكسر إرادة أسرانا أو النيل من عزيمتهم، بل سيزيدهم قوة وصلابة في تحدي هذا القرار الظالم، والوقوف في وجه الغطرسة الصهيونية والدفاع عن وجودهم وحقهم بالحياة' .

تصعيد نوعي خطير

فيما اعترت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إقرار العدو الإسرائيلي القانون، تصعيدًا نوعيًا خطيرًا في سياسات العدو وتعبيرا صريحا عن تسارع ظاهر في فاشيته وعنصريته، ولن يكسر الشعب الفلسطيني.

وقالت إن 'هذا القانون الإجرامي يؤكد مجددًا أن العدو الإسرائيلي ليس سوى نظام قائم على القمع والإرهاب المنظّم بينما يمارس في الواقع، أبشع أشكال القتل الممنهج والتطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني'.

ودعت المجتمع الدولي، حكوماتٍ وبرلماناتٍ وقوى سياسية وحقوقية، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والخروج من حالة الصمت والتواطؤ، عبر إدانة هذا القانون العنصري بشكل واضح وصريح.

كما دعت 'لاتخاذ خطوات عملية لعزل حكومة العدو الإسرائيلي ومحاسبتها على جرائمها أمام المحافل والمحاكم الدولية'، مطالبةً بتوفير حماية دولية فورية للأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الإسرائيلي وضمان حقوقهم الكاملة، والعمل على وقف سياسات التعذيب والإهمال الطبي والقتل البطيء التي يتعرضون لها بشكل يومي.

بداية لمرحلة أكثر دموية

إلى ذلك، اعتبرت حركة المجاهدين الفلسطينية، مصادقة الكنيست الصهيوني على القانون تصعيدا خطيرا ضد الأسرى البواسل وإنتهاكا سافرا لكل الأعراف والقوانين الدولية وتأتي ضمن الحرب المفتوحة التي يشنها الكيان على الشعب الفلسطيني .

وقالت الحركة في بيان ، اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن 'احتفال المجرم بن غافير مع عصابته بعد المصادقة على القرار يظهر بوضوح العقلية الفاشية والوحشية التي تسيطر على حكومة الكيان الغاصب وتكشف أننا أمام عصابة من القتلة والمجرمين'.

وأضافت أن 'هذه الخطوة الإجرامية هو بداية لمرحلة أكثر دموية وإرهابية جديدة تطال الأسرى الذين يتعرضون لأبشع اصناف العذاب والتنكيل في إنتهاك فاضح لكل المواثيق الدولية والأعراف الانسانية، كما يهدف لشرعنة الجرائم المنظمة بحق أسرانا التي تمارسها سلطات العدو منذ سنوات طويلة' .

وتابعت: 'وإننا إذ ندين الصمت الدولي نطالب المؤسسات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان بالوقوف عند مسئولياتها ازاء ما يتعرض له أسرانا من جرائم منظمة وصلت ذروتها مع هذا القانون الذي سيحكم بالإعدام الجماعي على آلاف الأسرى من أبناء شعبنا'.

نصوص تشريعية فاشية

من جهتها، قالت لجان المقاومة في فلسطين، إن مصادقة الكنيست بشكل نهائي على القانون يكشف الطبيعة الإجرامية والعنصرية للكيان الصهيوني المتعطش لسفك الدماء وقتل الإنسانية وإبادة البشر وهو محاولة لتحويل السجون إلى ساحات إعدام وقتل مغطاة بنصوص تشريعية فاشية.

وحذرت اللجان من خطورة مضي الكيان الصهيوني في استهداف الأسرى الفلسطينيين، حيث يشكل هذا القانون الفاشي تحولاً خطيراً وإستخفافاً بالقانون الدولي مستغلاً إنشغال العالم بالعدوان الصهيوأمريكي على إيران.

وأضافت أن العدو الصهيوني وقادته الفاشيين يسعون من خلال هذا القانون الدموي إلى تحويل السجون إلى ساحات تصفية مباشرة، بعد أن مارس كل أساليب القتل البطيء بحق الأسرى من خلال التعذيب والحرمان والإهمال الطبي.

وأكدت أن 'القانون الصهيوني الإجرامي الجديد يشكل حلقة جديدة من مسلسل إستهداف شعبنا بشكل عام وأسرانا بشكل خاص هدفه ضرب رمزية الأسرى في الوعي الفلسطيني في محاولة بائسة للنيل من صمودهم وارادتهم وعزيمتهم'.

ترجمة لطبيعة الفكر الصهيوني

فصائل المقاومة الفلسطينية، مجتمعة أصدرت بياناً مشتركاً، اليوم الثلاثاء، أكدت فيه أن مصادقة ما يسم 'الكنيست' الصهيوني على القانون لا يمكن اعتباره إجراءً قانونيًا عابرًا، بل يعبر عن طبيعة الفكر الصهيوني القائم على الإبادة والتطهير العرقي ومحاولة وقحة لشرعنة القتل وتحويل السجون إلى ساحات لقتل الأسرى، واستخفافا بالبشرية والإنسانية جمعاء.

وقالت: 'المصادقة الصهيونية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يكشف مدى الفرق بين عقلية المقاومة الفلسطينية واحترامها للإنسانية والقانون الدولي وحقوق الأسرى، وبين العدو الصهيوني الذي تسيطر عليها عقلية الإنتقام والقتل التوحش وسفك الدماء'.

وأضافت: 'هذه القوانين، رغم قسوتها وخطورتها وفاشيتها، تكشف حالة الخوف والعجز والإفلاس لدى الكيان الصهيوني أكثر مما تعكس قوته فالأسرى الذين حاول العدو اختزالهم في أرقام داخل الزنازين، تحولوا إلى عنوان للكرامة والصمود، وكل محاولة للنيل منهم تعيد تسليط الضوء على عدالة قضيتهم وتفضح ادعاءات الالتزام بالقانون وحقوق الإنسان'.

ودعت إلى تحرك فوري وفاعل يتجاوز حدود التنديد، عبر إطلاق حراك قانوني وإعلامي وشعبي واسع يضع هذه السياسات الصهيونية الإجرامية أمام المجتمع الدولي، ويعيد الاعتبار لقضية الأسرى بوصفها قضية حرية وكرامة.

كما دعت' أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاومته وشبابه الثائر في الضفة والقدس وأرضنا المحتلة عام 48 وفي الشتات إلى إشعال ثورة شعبية بكافة الوسائل والأدوات الممكنة رفضا للجرائم الصهيونية الوحشية بحق أسرانا وليكن شعارنا أن الحق لا يُعدم، والكرامة لا تُشنق، وما عجزت عنه السجون لن تحققه المشانق وأن العدو سيدفع ثمن أفعاله وقوانينه الإجرامية'.

وطالبت 'المجتمع الدولي وأحرار العالم والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الأممية بالضغط على الكيان الصهيوني من أجل وقف التوحش والتغول الإجرامي بحق أسرانا الأبطال في السجون الصهيونية'.

فتح أبواب الجحيم

الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، كانت ردود فعلها أكثر تشدداً وحزماً، وواقعية في الميدان، حيث توعد المتحدث الرسمي باسم كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو جمال، العدو الإسرائيلي بفتح أبواب الجحيم إن تم تطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وحذّر أبو جمال من أن 'أي مساس بحياة أي بطل خلف القضبان الصهيونية سيعني فتح أبواب الجحيم على الكيان الصهيوني.

وشدد أبو جمال، بتصريح وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، في تحذيره إلى قيادة الكيان الصهيوني، قائلاً: 'ليعلم المجرمون الصهاينة وليسمع المجرم الفاشي والعنصري بن غفير: أي مساس بحياة أي بطل خلف القضبان سيعني فتح أبواب الجحيم عليكم'.

وأضاف: 'إلى قيادة العدو المرتجفة: إن إقرار قانون إعدام الأسرى هو صرخة العاجز أمام صلابة قادتنا ومقاتلينا في زنازينكم. واهمون إن ظننتم أن المشانق ترهب من حمل روحه على كفه؛ فنحن قومٌ نعشق التضحية كما تعشقون الحياة، وقراركم هذا لن يجلب الأمن والأمان لجنودكم وقطعان مستوطنيكم'.

وتابع: 'نقول للصهاينة: حكومتكم تبيعكم الوهم وتدفع بكم نحو الهاوية. قانون إعدام الأسرى هو 'رصاصة الرحمة' على أمنكم الشخصي؛ فالفعل سيعقبه انفجارٌ في وجه قادتكم وجنرالاتكم الفاشلين'.

وأكمل أبو جمال: 'عهد المقاومة وميثاق الرصاص: لن يهنأ لنا عيش والأسرى في خطر. إن قرار الإعدام هو إعلان حرب مفتوحة لا سقف لها، وسيرى الصهاينة كيف نُحيل هذا القرار إلى وبالٍ يطاردكم في كل زقاق ومنعطف، أسرانا خطٌ أحمر'.

دعوة لأسر جنود صهاينة

من جانبه، دعا الناطق الرسمي باسم كتاب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقامة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، أبطال المقاومة الإسلامية في لبنان، لتكثيف جهودهم لأسر جنودٍ صهاينةٍ من أجل تحرير الأسرى الفلسطينيين والعرب من غياهب السجون الصهيونية.

وقال أبو عبيدة، في تغريدات اطلعت عليها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): 'بوركت سواعد أبطال المقاومة الإسلامية في لبنان، التي تُكبّد العدو الصهيوني خسائر كبيرةً كان آخرها خلال العملية النوعية أمس، وإننا ندعوهم لتكثيف جهودهم لأسر جنودٍ صهاينةٍ من أجل تحرير الأسرى الفلسطينيين والعرب من غياهب سجون العدو الصهيوني، لا سيما بعد إقرار قانون إعدام الأسرى'.

وأضاف: 'لقد أثبتت مسيرة جهاد شعبنا ضد الصهاينة أن الطريق الأقصر لتحرير الأسرى هو بالمقاومة، وقد قدمت غزة في سبيل ذلك الكثير، ونحثُّ أبطال حزب الله أن يكملوا المهمة، ويقيننا بالله أنه لن يُضيّع أسرانا الأحرار، وسيجعلُ لهم مما هم فيه فرجاً ومخرجاً'.

وأكد أنّ هذا الصلفَ الصهيوني الذي كان آخر فصوله إقرار قانون إعدام الأسرى، وجريمة إغلاق الأقصى، والعدوان على الشعوب العربية والإسلامية، ليُوجب على كل مكوناتِ الأمة وأحرار العالم، بذل كل جهدٍ ممكنٍ لمعاقبة الكيان الصهيوني على جرائمه، أو على الأقل الضغط عليه لإجباره على التوقف عن غَيّه، 'وذلك أضعفُ الإيمان'.

انهيار إنساني غير مسبوق

إلى ذلك، اعتبر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، اليوم الثلاثاء، أن مصادقة العدو الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تمثل بلوغًا غير مسبوق في مستويات الانهيار الأخلاقي والإنساني والدستوري.

وأوضح الثوابتة، في تدوينة على منصة 'إكس' رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذا القرار الخطير يُسرّع من زوال الاحتلال، مؤكدًا أنه لن ينجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو النيل من صمود أسراه ومعتقليه.

ووصف القرار بأنه جريمة مدانة بأشد العبارات، محمّلًا العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعياته الخطيرة.

ودعا الثوابتة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، والتحرك العاجل لإدانة هذه الجريمة، والوقوف إلى جانب الأسرى والمعتقلين، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

انقلاب على المجتمع الدولي

في السياق ذاته، وصفت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، قانون إعدام الاسرى الذي أقره ما يسمى 'الكنيست الاسرائيلي' أمس، بأنه قانون عنصري يرقى الى مستوى جريمة الحرب، التي تضاف الى سجل هذه حكومة الكيان الصهيوني التي مارست عمليات الإعدام بشكل غير معلن في سجونها بحق عشرات الاسرى الذين اعتقلوا في سجن 'سدي تيمان' وغيره في خضم حرب الإبادة.

وقالت الأمانة العامة في بيان اليوم الثلاثاء: 'إن هذا القانون يضرب عرض الحائط كافة القرارات الدولية التي شرعت للشعب المحتل مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل حتى تحقيق حريته واستقلاله'.

وأشارت إلى أن الكيان الإسرائيلي وبهذه الخطوة العنصرية انقلب على المجتمع الدولي استنادا إلى نزعات انتقامية.

وشددت الأمانة العامة على ان الأسرى في سجون الكيان هم مناضلون من اجل الحرية والكرامة والحقوق الثابتة، وهم ليسوا مجرمين كما يحاول العدو الإسرائيلي تقديمهم الى العالم الذي رفض بشكل مطلق هذا القانون الدموي.

حراك شعبي

لم ينتظر الفلسطينيون كثيراً للقيام بحراك وتصعيد شعبي من أجل الأسرى الأبطال، فعقب إقرار ما يسمى 'الكنيست' الصهيوني مساء أمس للقانون، شهدت القدس الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، احتجاجات شعبية شارك فيها المئات أمام مبنى ما يسمى 'الكنيست' تنديداً بإقرار هذا القانون الإجرامي.

غير أن شرطة الكيان الإسرائيلي، فرقت بالقوة هذه المظاهرة، واعتقلت شخصين خلال ذلك، وفقاً لوكالة الأناضول.

ونشرت هيئة البث الصهيونية، مقطع فيديو يظهر استخدام الشرطة المياه العادمة لتفريق المتظاهرين.

احتجاجات في الضفة

على الصعيد، ذاته شارك مئات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في وقفات احتجاجية نُظمت في عدة مدن بالضفة الغربية في فلسطين المحتلة، تنديدًا بإقرار ما يسمى 'الكنيست' الإسرائيلي قانون إعدام أسرى فلسطينيين.

وجاءت هذه الوقفات التي نظمت مدن في أبرزها رام الله، وطوباس ونابلس وجنين، والخليل، بدعوة من مؤسسات تُعنى بشؤون الأسرى.

ورفع المشاركون لافتات منددة بالقانون، وأخرى تطالب بمحاسبة الكيان الإسرائيلي على انتهاكاته بحق الأسرى الفلسطينيين.

ورددوا هتافات منددة بسياسات العدو الإسرائيلي، وأخرى داعمة للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك في الوقفات أسرى محررون، وشخصيات وطنية، إلى جانب عائلات أسرى.

مظاهرة في غزة

وفي قطاع غزة، ندد مئات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بتصديق ما يسمى 'الكنيست الإسرائيلي' على قانون الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، مؤكدين رفضهم القاطع للقانون.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، شارك فيها العشرات من الأسرى المحررين وعائلات معتقلين في سجون الكيان الإسرائيلي.

ورفع المشاركون صور أبنائهم ولافتات تؤكد 'حق الأسرى في الحرية والحياة ورفض الإجراءات التعسفية والإجرامية بحق الحركة الأسيرة'.

وحذر المشاركون من أن هذا التشريع يمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق في استهداف الحركة الأسيرة داخل سجون الكيان، محملين سلطات العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين.

وعبّر أسرى محررون مشاركون في التظاهرة عن تضامنهم الكامل مع زملائهم خلف القضبان، مؤكدين 'أن مثل هذه القوانين لن تكسر إرادة الصمود لدى المعتقلين، بل ستزيد من حالة التوتر داخل السجون وخارجها'.

إضراب شامل

وفي السياق ذاته، أعلنت حركة 'فتح' الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إضرابا شاملا في الضفة الغربية المحتلة غدا الأربعاء، رفضًا لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الكيان الإسرائيلي.

وقالت الحركة في بيان، إن الإضراب غدا الأربعاء، يأتي في إطار الجهود الرامية إلى إسقاط قانون إعدام الأسرى، معتبرةً أنه 'يستهدف الشعب الفلسطيني بأكمله، ويشكّل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا'.

ودعت إلى حراك شعبي واسع، وتعزيز الجهود العربية والدولية للضغط من أجل إلغاء القانون.

ذروة الإعدام الممنهج

بدورها، أدانت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، إقرار ما يسمى 'الكنيست الإسرائيلي'، قانون إعدام الأسرى، واعتبرته 'من أخطر ما يهدد مصير الأسرى الفلسطينيين، وانتهاكٍ صريح وجسيم للقانون الدولي'.

وأوضحت، في بيان مشترك اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذا الإقرار يأتي بعد سنوات من محاولات منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي فرضَ قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، رغم ممارستها التاريخية لعمليات إعدام ممنهجة بحق الفلسطينيين ومنهم الأسرى 'خارج إطار القانون' والتي بلغت ذروتها خلال جريمة الإبادة.

وقالت إن كل ذلك يأتي في سياق دولي يتّسم بعجز واضح وتواطؤ متكرر برزت ملامحه بشكل جلي خلال جريمة الإبادة في غزة، ومع تصاعد استهداف الوجود الفلسطيني عبر سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري، وترسيخ نظام الفصل العنصري، وتوسيع أشكال الإبادة لتشمل فضاءات أخرى كالسجون والمعسكرات.

وأضافت: 'بعد كل ذلك تتشكّل اليوم مرحلةٌ تُعدّ الأخطر في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية'.

وأشارت إلى أن قانونَ إعدام الأسرى الفلسطينيين، صِيغ بصورة مباشرة لاستهداف الفلسطينيين دون سواهم.

وأكدت أن هذا القانون يشكل أداةً إضافية من أدوات الإبادة المُمارَسة في السجون والمعسكرات 'الإسرائيلية'، حيث يخضع الأسرى والمعتقلون لمنظومة تعذيبٍ بنيوية تستهدف تصفيتهم وتدميرهم جسدياً ونفسياً.

وتابعت: 'في ضوء هذا التطور الخطير، نؤكد بصفتنا مؤسسات حقوقية فلسطينية أنه رغم النداءات المتكررة التي وجّهناها خلال الفترة الماضية، والرسائل التي أُرسلت إلى جهات الاختصاص المختلفة، فإن القانون مرّ؛ ومع ذلك سنواصل مطالبة الدول الحرّة باتخاذ موقف واضح تجاه ما يُسمى 'الكنيست'، والعملِ الفوري على إنهاء عضويته في البرلمانات والاتحادات الدولية، ومقاطعته بوصفه مؤسسةً تُشرعن الإبادة الممنهجة للشعب الفلسطيني وتدميره، لا سيما في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية الموثقة'.

وطالبت بتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين عن جرائم التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الأسرى، و التعامل مع ما يسمى 'الكنيست والمحاكم الإسرائيلية' بوصفها مؤسسات تُشرعن سياسات عنصرية، والعمل على عزلها دولياً، بما يشمل إنهاء عضويتها في البرلمانات والاتحادات الدولية، وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين.

دعوات لخطوات فورية

بدورها وجّهت كلٌّ من مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، رسالةً عاجلة إلى الاتحاد الأوروبي، دعت فيها إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة رداً على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرّه العدو الإسرائيلي.

وطالبت المؤسسات، في رسالتها، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بتعليق اتفاقية الشراكة والتعاون مع دولة العدو الإسرائيلي بشكل فوري، إلى جانب فرض عقوبات عليها، ووقف جميع أشكال التعاون العسكري والدبلوماسي والاقتصادي معها، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي ويضمن حماية الحقوق الإنسانية الأساسية.

وأكدت أن القانون المصادق عليه يشكّل إجراءً تمييزياً بامتياز، إذ يستهدف الفلسطينيين وحدهم، ويُنفّذ عبر محاكم عسكرية تفتقر إلى الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة.

سياسات متطرفة

في السياق، أدان مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، إقرار ما يسمى 'الكنيست' الصهيوني قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفًا الخطوة بأنها 'تصعيد خطير' يعكس سياسات متطرفة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.

وقال المكتب، إن هذا القانون يمثل مرحلة غير مسبوقة من الانتهاكات، محملًا حكومة الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعاته وما قد ينتج عنه من تداعيات على الأوضاع الميدانية والإنسانية.

وأشار إلى أن إقرار القانون يأتي في سياق سياسات متواصلة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وشدد على ضرورة التحرك العاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا استمرار جهوده في إيصال صوتهم إلى العالم، استنادًا إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.

وحذّر من أن استمرار هذه السياسات دون مساءلة قد يؤدي إلى تداعيات أوسع تتجاوز حدود القضية الفلسطينية، وتمس القيم الإنسانية على المستوى الدولي.

استياء ومعارضة أممية

وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تدوينة على منصة 'اكس' رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، على وجوب إلغاء 'إسرائيل' فوراً قانون عقوبة الإعدام التمييزي الذي أقرته مساء أمس.

كما شدد على أن 'هذا القانون يعزز انتهاك 'إسرائيل' لحظر الفصل العنصري ونظام الفصل العنصري، حيث أنه سيطبق حصراً على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والأراضي المحتلة، والذين غالباً ما تتم إدانتهم بعد محاكمات غير عادلة'.

تميز صارخ

من جهته، اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ، أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرّه ما يسمى 'الكنيست الإسرائيلي'، تمييزٌ صارخٌ ويجب إلغاؤه.

وأضاف في تدوينة نشرها، اليوم الثلاثاء ، مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على منصة 'إكس' ، ورصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): 'إن إعادة إسرائيل العمل بعقوبة الإعدام، التي تُطبق بشكل شبه حصري على الفلسطينيين، تمييزٌ صارخٌ ويجب إلغاؤها'.

وتابع: 'هذا الأمر يتعارض بشكلٍ واضحٍ مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بالحق في الحياة'.

قانون مهين

بدوره، وصف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكيان الإسرائيلي بأنه 'مهين وتمييزي للغاية'.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في آخر يوم عمل له في منصبه.

من جانبها، شددت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إيمان الناعوق، على ضرورة احترام المبادئ القانونية الدولية التي تكفل حقوق الأسرى حتى في ذروة النزاعات المسلحة.

وأوضحت الناعوق في تصريح للأناضول، أن الأسرى لديهم الحق الأصيل في الحصول على محاكمة عادلة.

وشددت على ضرورة ضمان المعاملة الإنسانية لجميع المحتجزين في كافة الظروف، وحماية حياتهم وصحتهم وكرامتهم كأولوية قصوى لا تقبل المقايضة.

إدانة يمنية

وعلى مستوى الدول العربية، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في اليمن، بأشد العبارات، مصادقة ما يسمى 'الكنيست الإسرائيلي' على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون 'الإسرائيلية'.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، هذه الخطوة تصعيداً خطيراً وانتهاكاً سافراً وصارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت أن المصادقة، تُعّد شاهداً جديداً على إمعان كيان العدو الإسرائيلي في القتل وسفك الدماء وصولاً إلى إعدام المعتقلين والأسرى.

ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى التدخل والضغط لمنع كيان العدو الإسرائيلي من المضي قدماً في تنفيذ هذه الجريمة الشنعاء.

وجددّت وزارة الخارجية، التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم والمساند للشعب الفلسطيني، حتى إنهاء العدوان، ورفع الحصار، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشريف.

خرقاً جسيماً

كما أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، تصديق ما يسمى 'الكنيست الإسرائيلي' على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبرته 'تصعيدا خطيرا وخرقا جسيما'.

وأعربت في بيان عن 'إدانتها بأشدّ العبارات لمصادقة ما يُسمّى بالكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لما يمثّله ذلك من خرق جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدٍ خطير'.

وأكدت الخارجية العراقية رفضها 'القاطع لهذا الإجراء التعسفي'.

تعزيز للنظام العنصري

أما جمهورية مصر العربية فاعتبرت، اليوم الثلاثاء، أن إقدام الكيان الإسرائيلي على إقرار قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، 'خطوة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق يكرس نهجا تمييزياً ويعزز نظام الفصل العنصري'.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية المصرية، قالت فيه إن مصر 'تدين بأشد العبارات مصادقة ما يسمى 'الكنيست الإسرائيلي' على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة تمثل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق وانتهاكاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلاً عن كونه تقويضاً جسيماً للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة'.

وأضاف: 'تؤكد مصر أن هذا التشريع الباطل يكرس نهجاً تمييزياً ممنهجاً ويعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم، بما يخالف أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون'.

وشددت على أن القانون 'يمثل انتهاكاً صارخاً للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي لا تنطبق بموجبه التشريعات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية'.

وحذرت مصر من تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة على خلفية التصعيد العسكري الراهن في المنطقة.

وطالبت مصر المجتمع الدولي بـ'الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات السافرة وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية'.

دعوة لتحرك دولي فوري وفاعل

من جانبها دعت وزارة الخارجية الأردنية، إلى تحرك دولي 'فوري وفاعل' لمنع الكيان الإسرائيلي من المضي في تطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان للوزارة، أدانت فيه 'بأشدّ العبارات مصادقة ما يسمى 'الكنيست الإسرائيلي' على قانون إعدام المحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية؛ خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني'.

وأكدت على 'رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذا القانون العنصري التمييزي اللاشرعي الذي يتعارض وقواعد القانون الدولي التي تحظر فرض السيطرة على الأراضي المحتلة عبر أطر تشريعية مفروضة من القوة القائمة بالاحتلال'.

في السياق ذاته، قال رئيس البرلمان التركي ، نعمان قورتولموش، اليوم الثلاثاء، إن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرّه ما يسمى 'الكنيست الإسرائيلي'، جريمة كبرى بحق الإنسانية.

أول تحرك شعبي عربي

وفي أول تحرك شعبي على مستوى الوطن العربي، تظاهر مئات الموريتانيين، اليوم الثلاثاء، أمام ممثلية الأمم المتحدة في العاصمة نواكشوط تنديداً بإقرار ما يسمى 'الكنيست الإسرائيلي'، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

ورفع المتظاهرون الأعلام الموريتانية والفلسطينية ورددوا هتافات منددة بهذا القانون الإجرامي، حسب وكالة الأناضول.

ودعا المتظاهرون الشعوب العربية والإسلامية، إلى التحرك من أجل التنديد بقانون إعدام أسرى فلسطينيين، وفرض التراجع عنه

إكــس