تؤكد الكاتبة الإسرائيلية أميرة هاس أن اتفاقيات أوسلو لم تكن سوى مخطط لاحتلال أبدي، موضحة أنها تُسهم بشكل فعّال في ترسيخ احتلال إسرائيل للضفة الغربية وإضفاء الشرعية على ذلك.

وتلفت الكاتبة في مقالها بصحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أنها بدلًا من أن تدفع عجلة السلام غدت هذه الاتفاقيات أداة سيطرة تستغلها إسرائيل، وتُقيد من خلالها المقاومة والسيادة الفلسطينية على حد سواء.

ويمكن تلخيص ما دعّمت به هاس في مقالها في النقاط الخمس التالية:

أولا التنفيذ الانتقائي من جانب إسرائيل:

لا تُطبّق إسرائيل اتفاقيات أوسلو إلا إذا كانت تخدم مصالحها، على سبيل المثال، عبر معاقبة السلطة الفلسطينية بحجب عائدات الضرائب عنها، وفي أحيان أخرى، تتجاهل تلك لإجراءات لتنفيذ ترتيبات تخص الأراضي أو إغلاق الحدود لصالحها.

ثانيا الإعفاء من المسؤولية:

يسمح جوهر أوسلو لإسرائيل بمواصلة حكم الفلسطينيين كقوة احتلال، مسيطرةً على حركتهم واقتصادهم ومواردهم، مع إعفاء دولي من الالتزام القانوني بتوفير الرعاية الاجتماعية للسكان تحت الاحتلال. وتُنقل هذه المسؤولية فعليًا إلى الفلسطينيين (السلطة الفلسطينية) والمانحين الأوروبيين.

ثالثا حظر المقاومة

ألزمت الاتفاقيات الفلسطينيين بالتوقف الفوري عن مقاومة الاحتلال مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي وغير محدد المعالم. ويشير الكاتب إلى أن إسرائيل وحلفاءها وسعوا منذ ذلك الحين تعريف 'الإرهاب' ليشمل جميع أشكال المقاومة الفلسطينية تقريبًا، من الاحتجاجات الشعبية والدبلوماسية إلى الزراعة وحتى تشييد المباني.

رابعا رعاية عنف المستوطنين:

تحظر الاتفاقيات على الفلسطينيين، بمن فيهم قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، الدفاع عن أنفسهم ضد الجنود الإسرائيليين أو المدنيين اليهود المسلحين (المستوطنين). ويشير الكاتب إلى أن هذا الإطار أدى إلى زيادة هجمات المستوطنين، حيث غالبًا ما يحمي الجنود المهاجمين، وتُعامل أي محاولة فلسطينية للدفاع عن النفس على أنها انتهاك للاتفاقات، ويُصنف المدافعون كإرهابيين.

خامسا انهيار شرعية السلطة الفلسطينية:

السلطة الفلسطينية واقعة في فخ، فإن هي ألزمت نفسها بالاتفاقيات وتوارت عن الأنظار فإنها تفقد شرعيتها، وإن حاولت الدفاع عن شعبها فسوف ينكل بها أو يعتقل عناصرها باعتبارهم إرهابيين، وهو ما يوفر لإسرائيل ذريعة لمزيد من الانتقام والتدمير والطرد.

وختاما، تستنتج هاس أن اتفاقيات أوسلو أصبحت آليةً لإطالة أمد الاحتلال، لا لإنهائه. فهي تُنشئ إطارًا يجعل الاستقلال الفلسطيني بعيد المنال ويُجنّب إسرائيل المساءلة، بينما تُقوّض تل أبيب بشكل منهجي أي احتمال لقيام دولة فلسطينية جدير بهذا الاسم أو مستقلة.