أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 108.8%، خلال الربع الرابع من العام 2024 (أكتوبر حتى ديسمبر) وذلك على أساس سنوي.

وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 7.7 مليار جنيه خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2024، مقارنة 3.694 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 108.8%.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 101% لتصل إلى 2883 عقدًا خلال الفترة ما بين من أكتوبر حتى ديسمبر 2024  مقابل 1430 عقد في الفترة من  من أكتوبر حتى ديسمبر 2024 2023.

وارتفع إجمالي عدد شركات إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الربع الرابع من العام 2024، بنسبة25 %، لتسجل 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الربع الرابع من  العام 2024، مع عدم الأخذ في الأعتبار (بنك ناصر الاجتماعي -هيئة عامة)، بحسب هيئة الرقابة المالية.

أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.

نشاط التمويل العقاري

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.