أقرت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع نطاق الإعفاءات الممنوحة لقطاع الطاقة في فنزويلا، في تحرك استراتيجي يهدف إلى تيسير الاستثمارات وضمان تدفق إمدادات النفط والأسمدة إلى الأسواق العالمية.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة ثلاثة تراخيص عامة محدثة تدعم تنشيط قطاع الطاقة الفنزويلي، مع السماح المباشر بتصدير الأسمدة إلى الولايات المتحدة بهدف دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المزارعين الأمريكيين.

وتسمح هذه التراخيص الجديدة للشركات الأمريكية والدولية بالمشاركة في عمليات استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية، مع وضع شرط يقضي بإيداع العوائد والضرائب الناجمة عن هذه الأنشطة في حسابات خاضعة لإدارة وزارة الخزانة الأمريكية.