البيت الأبيض يشيد بإصلاحات الحكومة السورية الجديدة ويُخفف القيود تدريجيًا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بإنهاء برنامج العقوبات على سوريا، دعمًا لمسار البلاد نحو الاستقرار والسلام.

وينص الأمر على رفع العقوبات عن سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد ومعاونيه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.

وحسب نص القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن واشنطن تلتزم بـ'دعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها. إن سوريا موحدة، لا توفر ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية، وتضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، ستدعم الأمن والازدهار الإقليميين'، وفق ما أوردته سكاي نيوز عربية.

وأشار النص إلى أن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على سوريا قد تغيرت خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ'الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع'.

وقد اتخذ وزير الخارجية ووزير الخزانة خطوات أولية نحو هذا الهدف، من خلال إصدار الترخيص العام رقم 25 في 23 مايو 2025، وإعفاء من العقوبات بموجب قانون قيصر.

وبموجب القرار، تم إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية السابقة التي شكّلت الأساس القانوني للعقوبات على سوريا، بما في ذلك الأوامر الصادرة بين عامي 2004 و2011، والتي استهدفت الحكومة السورية ومسؤوليها وكبار داعميها.