القاهرة- أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت 10 مايو 2025، استمرار جهود بلاده لاستئناف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية للقطاع، مشددا على الرفض الكامل لاستخدام إسرائيل التجويع 'سياسة للعقاب الجماعي'.

جاء ذلك خلال استقبال عبد العاطي، لنائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس فلسطين حسين الشيخ الذي وصل القاهرة في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه الجديد (قبل نحو أسبوعين)، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأعرب عبد العاطي، وفق البيان، عن دعم بلاده 'الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية والإصلاحات التي تضطلع بها'.

كما أكد على 'استمرار مصر في جهود الوساطة لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة، بالإضافة إلى جهودها الحثيثة من أجل تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في ظل التدهور السريع في الأوضاع الإنسانية بالقطاع'.

وشدد على 'رفض مصر الكامل لاستخدام اسرائيل التجويع كسياسة للعقاب الجماعي'.

واستعرض الوزير المصري 'مستجدات التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة بالشراكة مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية'.

وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/ آذار الماضي، وتهدف لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وشدد الوزير المصري على 'أهمية خلق أفق سياسي جاد يفضى إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك باعتباره الحل الوحيد لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يسمح بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة على أسس راسخة'، بحسب البيان.

ونقل البيان عن الشيخ تقديرها لدور مصر 'الكبير في نصره الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة'.

وأشاد الشيخ بـ'جهود الوساطة التي تضطلع بها مصر لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجهودها لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة'.

ويأتي لقاء عبد العاطي والشيخ وسط تحذيرات دولية متصاعدة من كارثة إنسانية وشيكة في غزة، بفعل الحصار الشديد والإبادة المتواصلة منذ 19 شهرا، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 172 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

والثلاثاء الماضي، اتهمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، إسرائيل بانتهاج سياسة تجويع متعمدة وبدوافع سياسية بحق سكان قطاع غزة، واصفة ذلك بـ'القسوة المطلقة'.

ومطلع مارس/ آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن إسرائيل تنصلت منه، واستأنفت الإبادة على القطاع في 18 من الشهر نفسه.

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.