أفادت وكالة الائتمان 'كريديت ريفورم' بأن عدد الشركات الألمانية المتعثرة آخذ في الارتفاع، حيث من المتوقع أن يصل عدد طلبات الإفلاس إلى نحو 11,900 شركة بنهاية النصف الأول من عام 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 9.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم أن وتيرة الزيادة قد تباطأت مقارنة بعام 2024، حين بلغت نسبة الارتفاع 28.5%، فإن عدد حالات الإفلاس هذا العام يُعد الأعلى منذ عام 2015، حيث بلغ حينها 11,530 حالة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو.

وأكد باتريك-لودفيج هانتش، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في 'كريديت ريفورم'، أن الشركات تواجه أزمات متشابكة، تتمثل في ضعف الطلب، وارتفاع التكاليف، واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، ما أدى إلى استنزاف الاحتياطات المالية ودفع العديد من المؤسسات إلى حافة الانهيار.

وأظهرت بيانات الوكالة أن قطاع التصنيع سجل زيادة بنسبة 17.5% في حالات الإفلاس، ليصل عددها إلى 940 شركة، فيما بلغت الزيادة في قطاع التجزئة نحو 13.8%، بإجمالي 2,220 حالة إفلاس.

ويعاني القطاع الصناعي من ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة، بينما يواجه قطاع التجزئة تراجعًا في إنفاق المستهلكين في ظل الأزمات الدولية والمنافسة المتزايدة من التجارة الإلكترونية.

أما قطاع الخدمات، الذي يشمل نشاط المطاعم وتحضير الطعام، فقد استحوذ على الحصة الأكبر من حالات الإفلاس، مسجلًا أقل بقليل من 7,000 حالة.

وقدّرت 'كريديت ريفورم' إجمالي الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الإفلاسات خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 33.4 مليار يورو (ما يعادل 39 مليار دولار)، مقارنة بـ 29.7 مليار يورو في الفترة ذاتها من عام 2024.

كما ارتفع عدد الوظائف المعرضة للخطر نتيجة حالات الإعسار واسعة النطاق إلى 141 ألف وظيفة، مقابل 133 ألف وظيفة خلال النصف الأول من العام الماضي، مما يعكس تصاعد التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة.