صوت مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وذلك في خطوة تشريعية تهدف إلى دمجها مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. وجاء هذا القرار خلال جلسة برلمانية ترأسها مازن القاضي وبحضور وزاري، حيث تم إقرار المواد السبع التي يتضمنها القانون لإنهاء الازدواجية الإدارية وتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة. وأضاف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن الحكومة ملتزمة تماما بحماية حقوق العاملين في المؤسسة الملغاة. وأوضح أن لجنة وزارية ستتولى ضمان عدم المساس بأي من حقوق الموظفين، مشيرا إلى أن هذا التعهد موثق رسميا في محاضر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لضمان استقرار الكوادر البشرية.وبين العودات أن عملية الدمج تعد مطلبا قديما يهدف إلى تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى من خلال دمج الإمكانات اللوجستية والإدارية. وأكد أن توحيد المرجعية سيساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال إدارة موحدة لأكثر من 170 فرعا منتشرة في محافظات المملكة.ضمانات قانونية لاستقرار الموظفينوأشار وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، إلى أن إلغاء القانون ضرورة تشريعية لمنع حدوث أي فراغ قانوني عند نقل المهام. وأضاف أن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ستصبح الخلف القانوني والواقعي للمدنية، مما يعني انتقال كافة الحقوق والالتزامات إليها بقوة القانون، وهو ما يضمن حقوق الموردين والمتعاقدين والموظفين على حد سواء.وشدد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان، على أن المشروع يرتكز على تعزيز الأمن الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق العام. وأوضح أن اللجنة أجرت سلسلة اجتماعات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية لضمان خروج القانون بصيغة تخدم المصلحة الوطنية وتضمن استدامة السلع الأساسية بأسعار عادلة. وأكد أبو حسان أن الحكومة تعهدت بعدم تسريح أي موظف من موظفي المؤسسة البالغ عددهم 1002 موظف. وأضاف أن رواتب الموظفين وعلاواتهم ستبقى محفوظة كما هي، مع استبعاد تطبيق مواد قانون الموارد البشرية التي قد تؤدي إلى إنهاء الخدمة أو التقاعد القسري نتيجة عملية الدمج.نصوص قانونية لعملية الانتقالوبينت مواد القانون التي أقرها النواب أن المؤسسة العسكرية ستؤول إليها جميع أموال المؤسسة المدنية المنقولة وغير المنقولة. وأكدت النصوص أن العقود والاتفاقيات المبرمة سابقا ستظل سارية المفعول، مع استمرار المحاكم في النظر بالقضايا المقامة من أو على المؤسسة المدنية باعتبار العسكرية هي الطرف البديل.وأوضح القانون أن العمل بأحكامه سيبدأ بعد 120 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأضاف أن تشكيل لجنة خاصة للتعامل مع شؤون الموظفين سيكون بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء، لضمان سلاسة الانتقال وتوزيع الكفاءات بما يخدم الأداء المؤسسي الجديد.وأكدت الحكومة في سياق عرضها للمشروع، أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية التحديث الإداري لرفع كفاءة القطاع العام. وأضافت أن الهدف النهائي هو خلق ذراع وطني قوي قادر على ضبط الأسواق وتوفير مخزون استراتيجي آمن ومستقر، مما ينعكس إيجابا على المواطن في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.