تحت عنوان 'العمل الإنساني والمدني ليس جريمة'، تدعو منظمة العفو الدولية-تونس 'السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووضع حدّ لهذا الظلم، وضمان الإفراج عن العاملين لدى المنظمة غير الحكومية 'جمعية أرض اللجوء تونس' (Terre d’Asile Tunisie)، وعن موظفيّ البلدية المحتجزين تعسفيًا معهم. فهم يلاحقون قضائيًا لمجرّد ممارستهم عملهم المشروع في تقديم المساعدة الحيوية والحماية للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يعيشون أوضاعًا محفوفة بالمخاطر'.