شارك الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي للمركز الديموجرافي، تحت عنوان 'التنمية الاقتصادية المستدامة: الفرص والتحديات'، والذي انطلق تحت رعاية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وذلك في إطار الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها الحكومة 7 سبتمبر الجاري.

  افتتحت الجلسة الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي، وشارك فيها اللواء أكرم الجوهري، نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأ.د حنان محمد علي، عميد كلية الاقتصادو العلوم السياسية، جامعة القاهرة.

وفي كلمته أعرب الدكتور أشرف العربي عن تقديره العميق للدور المحوري الذي يقوم به المركز الديموغرافي في دفع الجهود الرامية لتحقيق الأهداف التنموية في مصر، وتقديم المشورة للجهات الوطنية والدولية، وإجراء المسوح وتنفيذ مشروعات بحثية في مجال السكان والعلوم المرتبطة به.

وثمن العربي إطلاق الحكومة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تمثل محطة هامة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة المصرية من خلال إحداث تحول نوعي في النموذج الاقتصادي المصري لتعزيز قدرته التنافسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص عبر محاور أساسية أهمها ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي في ظل التحديات الراهنة، وكذلك إعادة تحديد وتعريف دور الدولة في الاقتصاد ليفتح المجال بشكل أوسع وأكبر أمام القطاع الخاص، فضلا عن إعادة توجيه النشاط الاقتصادي إلى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، موضحًا أنّها تتضمن محاور استراتيجية للتحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المصري، وكيفية التعامل معها خلال السنوات المقبلة.

وتطرق العربي خلال حديثه إلى قضية النمو السكاني الـمُتسارِع، مؤكدًا أنها من أهم القضايا التي تُجابِه جهود التنمية وعدالة التوزيع، حيث ينجُم عنها اختلالات هيكلية في نمط توزيع الموارد وضغوطاً مُتزايدة على الخدمات العامة مؤكدًا أن السكان ثروة طالما الموارد متاحة وهو ما يستدعي وجود توازن بين عدد السكان والموارد المتاحة.

ولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن الدولة المصرية تعمل على تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في التنمية من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد القطاعات التي ستتخارج منها الحكومة وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع والاستثمار، موضحا أن برامج الشراكة بين القطاعي العام والخاص والمجتمع المدني تمثل أداة رئيسية في دفع التحول الأخضر وتنفيذ المشروعات الكبرى.

وفي ختام حديثه أكد العربي على دور معهد التخطيط القومي في إعداد البحوث والدراسات والتقارير والتي تعد مدخلات أساسية في إعداد أي وثيقة وطنية، إلى جانب العمل على تدريب الكوادر البشرية المسؤولة عن متابعة وإعداد الخطط سواء على المستوى الوطني أو القطاعي والمحلي، وكذلك برامج الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية في مجالات التخطيط والتنمية والمتابعة والتقييم.

جدير بالذكر أن المؤتمر استعرض خلال جلساته مجموعة من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والتوجهات المستقبلية التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تشمل الجلسات عدد من الاستراتيجيات حول تحسين التعليم والتدريب المهني، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في المشاريع التنموية مع تشجيع المشاركة المجتمعية في تنفيذ المشاريع لضمان نجاحها، فضلًا عن أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، حيث يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأهمية استخدام البيانات والأدلة الإحصائية مثل بحث الدخل والإنفاق والتعدادات الاقتصادية والسكانية في صياغة السياسات التنموية.