قرَّر مجلس الوزراء في جلسته، التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الأكاديميَّة الأردنيَّة للإدارة الحكوميَّة لسنة 2026؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.

وبموجب مشروع النِّظام، ستنشأ الأكاديميَّة الأردنيَّة للإدارة الحكوميَّة خلفاً قانونيَّاً وواقعيَّاً لمعهد الإدارة العامَّة؛ وذلك انسجاماً مع متطلَّبات تحديث القطاع العام، وبهدف رفع سويَّة المؤسَّسة المعنيَّة بتمكين الموظَّفين وتعزيز قدراتهم، وزيادة كفاءة المؤسَّسات الحكوميَّة وجاهزيَّتها المستقبليَّة.

كما يهدف إنشاء الأكاديميَّة إلى تطوير منظومة حديثة ومرنة لبناء القدرات الحكوميَّة، قائمة على تعزيز الكفايات والمهارات بما يواكب الاتجاهات العالميَّة، وإرساء منظومة مرنة للتعلُّم، وتوسيع فرص الوصول إلى التَّدريب، وضمان استدامة التَّطوير المهني عبر مسارات تراكمية؛ بما يسهم في تنمية الكفايات القياديَّة والإداريَّة والفنيَّة والسلوكيَّة لموظفي القطاع العام.

وستتولَّى الأكاديميَّة إعداد وتأهيل وتمكين القيادات الحكوميَّة وبناء قدراتها، الحكوميَّة، بما في ذلك البلديات، وتعزيز الابتكار، ودعم عملية رسم السياسات وصنع القرار المتعلقة بالأداء الحكومي والخدمات التي يقدمها.

كما ستتولَّى الأكاديميَّة، المواءمة المستمرة للقدرات مع التغيُّر في السياسات والأولويات الوطنية والتطورات التقنيَّة، بما يضمن التكامل والشمولية في تصميم وتنفيذ برامج التعلُّم وبناء القدرات، وتبنِّي مسارات تعلُّم مرنة وتراكميَّة قائمة على الكفايات، ومصمَّمة وفق المسارات الوظيفية والمهنية.

كذلك يأتي إنشاء الأكاديمية؛ لمعالجة التحدِّيات الماثلة أمام تطوير قدرات موظَّفي القطاع العام وتمكينهم، واستجابة لمتطلبات التحديث الاقتصادي والإداري، وتماشياً مع التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي.

وستعتمد الأكاديمية نموذجاً تشاركياً بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص؛ يمكّن الشركات الأردنية من تقديم حلول تعليمية مبتكرة، ويؤهلها للمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز اقتصاد المعرفة ويجعل الاستثمار في رأس المال البشري الحكومي مشروعاً وطنياً ذا أثر مباشر على أداء الدولة والاقتصاد.

وستعمل الأكاديمية على الانتقال من نموذج الدورات التدريبية المتفرقة، إلى منظومة وطنية متكاملة لبناء القدرات، ترتبط بالمسارات المهنية وأولويات التحديث، وبذلك تكون رافعة لتطوير عمل الحكومة ورفع كفاءتها، وتعزز تموضع الأردن كشريك إقليمي موثوق في الإدارة الحكومية.

كما يهدف مشروع النظام إلى توحيد الأطر والمعايير الوطنية لاعتماد المناهج والبرامج وتقنيات التعليم ومزودي خدمات التدريب للجهات الحكوميَّة، والحدّ من الازدواجية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتطوير التعلُّم الرَّقمي، والتعلُّم المدمج.