القاهرة- مباشر:عقد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور قيادات الوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب الوقوف على مستجدات المشروعات الجارية والشراكات مع القطاع الخاص.

أكد الوزير خلال الاجتماع أهمية الإدارة الرشيدة للأصول واستغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرفع كفاءة استخدام الموارد، مشددًا على ضرورة إعداد خطط عمل واضحة تتضمن أهدافًا محددة وجداول زمنية دقيقة لضمان فعالية التنفيذ وتسريع وتيرة الإنجاز.

وأشار إلى أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي عملية تطوير، مؤكدًا أهمية الاستثمار في التدريب المستمر وتنمية المهارات، إلى جانب تحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل، مع توجيه بالعمل على رفع كفاءة القيادات الإدارية وتطوير نظم وأساليب الإدارة لمواكبة التحول المؤسسي والتكنولوجي.

وفيما يخص التسويق والمبيعات، شدد الوزير على ضرورة تطوير الخطط التسويقية والتوسع في الأسواق المحلية والدولية، مع اتباع استراتيجيات مرنة ترتكز على تحليل السوق وتنويع المنتجات وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز من تنافسية الشركات وحصصها السوقية.

كما أكد أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة لتحقيق كفاءة تشغيلية أفضل، والاستفادة من تبادل الخبرات والخدمات بما يرفع القيمة المضافة.

استعرض الاجتماع عددًا من الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في انتهاج سياسة منفتحة على الشراكات المثمرة، من خلال نماذج متعددة تشمل تأسيس شركات جديدة، الإدارة والتشغيل، نقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة تهدف لتعميق الصناعة المحلية وخفض الاعتماد على الاستيراد.

كما شدد الوزير على ضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية في اتخاذ القرار، وتسريع خطوات التحول الرقمي من خلال تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP في الشركات التابعة، لما له من أثر مباشر في رفع كفاءة الأداء وتحسين منظومة المتابعة والرقابة وإدارة الأصول والمخازن والفروع التجارية.

وأشار إلى أن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تحظى بأولوية قصوى ضمن سياسات الوزارة، لضمان استدامة التشغيل والحفاظ على سلامة العاملين والمجتمع.

وتناول الاجتماع متابعة عدد من المشروعات الحيوية، من بينها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة مصر للألومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة منتجات جديدة مثل الفويل وجنوط السيارات، إلى جانب مشروعات شركة النصر للسيارات والتوسع في إنتاج المركبات الكهربائية، ومشروعات تطوير قطاع الأسمدة وزيادة الطاقة الإنتاجية لشركة النصر للأسمدة، وإنشاء مصنعين لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وتحديث شركة الدلتا للأسمدة لتعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.

كما تم استعراض خطط تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوسيع أنشطة التعدين، ومشروعات رفع القدرات الإنتاجية لشركات الأدوية، وتوطين صناعة المواد الخام والمستحضرات البيولوجية، فضلاً عن إنشاء مصنعين لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة بشركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر واللباد الصناعي.

وفيما يخص النشاط العقاري والسياحي، ناقش الاجتماع إقامة وتطوير عدد من الفنادق في الأقاليم والمدن السياحية، وإحياء فنادق تاريخية بوسط القاهرة، واستغلال الأصول العقارية في مشروعات فندقية، وتحديث عروض الصوت والضوء، بالإضافة إلى تعظيم دور شركات المقاولات والتشييد في مشروعات التنمية العمرانية داخل مصر وخارجها.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا