يناقش مجلس الأمن الدولي في هذه الفترة مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة الأمريكية يهدف إلى رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، في خطوة اعتبرها محللون دوليون 'تحولاً جوهرياً' في السياسة الدولية تجاه دمشق.

ووفقًا لصحيفة 'ذا ناشيونال'، فإن هذا المشروع يعد الأهم منذ أكثر من عقد بشأن سوريا، ويرمي إلى تخفيف العقوبات طويلة الأمد التي أثرت على الاقتصاد السوري واستئناف العلاقات الدولية والتجارية مع الحكومة السورية الجديدة.

مشروع قرار أمريكي بموافقة صينية

تم تداول مسودة القرار بين أعضاء المجلس الخمسة عشر في 9 أكتوبر الجاري. وفي موقف نادر يعكس التوافق الدولي، أعربت الصين عن موافقتها على مشروع شطب العقوبات المقترح.

وإذا تم إقرار القرار، فإنه سيسمح بتدفق الأصول المالية والموارد الاقتصادية إلى الحكومة السورية، وهو ما يمكن أن يكون بمثابة دفعة قوية لإعادة الإعمار وعودة النازحين.

رفع العقوبات مع إبقاء الضغط على 'هيئة تحرير الشام'

يركز مشروع القرار على موازنة إعادة إشراك الحكومة السورية مع الحفاظ على الضغط على الجماعات المسلحة. فبينما سيتم رفع العقوبات عن الرئيس الشرع ووزير داخليته، ستظل 'هيئة تحرير الشام' خاضعة للعقوبات الأممية، نظرًا لدورها في النزاع المسلح داخل البلاد.

كما ينص القرار على تخفيف القيود على نقل الأسلحة بشكل محدد، للسماح تحت إشراف الأمم المتحدة بتوفير معدات وخبرات تقنية لأغراض مثل إزالة الأسلحة الكيميائية والألغام، وهي خطوات ضرورية لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة من الصراع.

استمرارية مكافحة الإرهاب

يشدد مشروع القرار على ضرورة استمرار الدول الأعضاء، بما فيها سوريا، في منع ومكافحة الأعمال الإرهابية المرتبطة بـ'داعش' أو 'القاعدة'، لضمان عدم استغلال رفع العقوبات لإعادة تسليح الجماعات الإرهابية.

تداعيات دولية محتملة

يرى محللون أن إقرار المشروع قد يؤدي إلى تغيير جذري في الموقف الغربي تجاه دمشق، كما أنه قد يمهد الطريق لتعاون اقتصادي وسياسي أوسع مع الحكومة السورية. ومن المتوقع أن يكون هناك متابعة دقيقة من الدول الكبرى لضمان أن رفع العقوبات لا يضعف الضغوط الدولية على الجماعات المسلحة.