القاهرة - مجدي عبدالرحمن

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة أمس، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل اختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، وذلك بعدما سبق الموافقة عليه في مجموع مواده.

وجاء مشروع القانون تنفيذا للالتزام الدستوري القائم في المادة (97) من الدستور بتقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا، باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للكافة وبناء على تغير التركيبة السكانية والتوزيع الجغرافي للمجتمع المصري بين الحين والآخر، ظهرت الحاجة الملحة الى إعادة النظر في توزيع اختصاص عدد من المحاكم الابتدائية على مستوى، فضلا عن الجمهورية، بما يتلاءم مع التقسيم الإداري للمحافظات وعدد سكانها، عدد القضايا المنظورة أمام كل دائرة، وبناء عليه صدر القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

وتكمن أهمية تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 10 من القانون المشار إليه بإعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.

ويسهم مشروع القانون في تيسير إجراءات التقاضي وتقريبها بما يرفع العبء عن كاهل المتقاضين، وضمان سرعة الفصل في القضايا، ويضمن حرصها الدائم على تحقيق العدالة الناجزة.