في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية، ومع اشتداد التنافس بين الدول المصدرة، تعود مصر لتؤكد موقعها الاستراتيجي كمركز إقليمي واعد في مجال تصدير الغاز الطبيعي. التحركات الأخيرة في هذا الملف تشير إلى تحول نوعي في الأداء الاقتصادي للدولة، وإلى قدرة واضحة على التعامل مع التحديات العالمية وتحويلها إلى فرص واعدة.

أوضح الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن استئناف تصدير الغاز الطبيعي يُعد خطوة محورية نحو تدفق عملة صعبة إلى خزينة الدولة، وهو ما يُعد أمرًا حيويًا في ظل الضغوط الاقتصادية التي يمر بها العالم. وأكد أن هذا الاستئناف لا ينعكس فقط على الوفرة المالية، بل يلعب دورًا مباشرًا في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ما يساهم بدوره في تعزيز استقرار الجنيه المصري.

وأضاف الشامي أن زيادة الصادرات، لا سيما في قطاع استراتيجي مثل الطاقة، من شأنها تقليص عجز الميزان التجاري، كما أنها تبعث برسائل طمأنة إلى الأسواق العالمية بشأن استقرار الاقتصاد المصري وفاعلية إدارته لموارده.

العودة إلى تصدير الغاز الطبيعي بعد فترة توقف تمثل، بحسب الشامي، إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، تؤكد أن القطاع بدأ في التعافي ويتمتع بالاستقرار اللازم لجذب رؤوس أموال جديدة. ويرى أن ذلك يعكس تحسنًا في البنية التحتية والإنتاج المحلي، وهو ما يعني وجود فائض يمكن تصديره، ويُعد هذا مؤشرًا على كفاءة إدارة قطاع الطاقة.

كما لفت إلى أن الاستقرار في التصدير يعكس قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات الدولية، ويمنح مصر مزيدًا من التأثير السياسي والاقتصادي، خاصة في منطقة شرق المتوسط التي تشهد سباقًا محمومًا للسيطرة على مصادر الطاقة وتصديرها.

يرى الدكتور الشامي أن هذه الخطوة تضع مصر على طريق تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتصدير الغاز، مما يمنحها وزنًا متزايدًا في الملفات الإقليمية والدولية المرتبطة بالطاقة. فاستئناف التصدير لا يعد إنجازًا اقتصاديًا فقط، بل يحمل في طياته أبعادًا استراتيجية وسياسية تُعزز من مكانة الدولة إقليميًا.

ما تشهده مصر اليوم في ملف تصدير الغاز ليس مجرد تطور اقتصادي، بل هو قصة نجاح في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص. من تحسين البنية التحتية إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ومن دعم استقرار العملة إلى تعزيز النفوذ السياسي، تسير مصر بخطى ثابتة نحو إعادة تشكيل دورها في مشهد الطاقة العالمي.