نظرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة رجل أعمال متهم بالاعتداء على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات بمنطقة التجمع خلال نهار رمضان، إلى جانب اتهامه بإتلاف جهاز لاسلكي مملوك لشركة الأمن.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 11 مارس المقبل، لتمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق الدعوى، مع استمرار حبس المتهم.

مرافعة دفاع المجني عليه

وخلال الجلسة، طالب المحامي محمد حمودة، دفاع المجني عليه، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، مؤكدًا أنه ارتكب جريمة استعراض القوة والبلطجة، مشيرًا إلى أن الواقعة موثقة بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن المتهم استغل حاجة فرد الأمن إلى العمل، وتعدى عليه بالضرب في منطقة حساسة، فضلًا عن توجيه سبّ للدين في نهار أول أيام رمضان، معتبرًا ذلك ازدراءً للأديان.

وأوضح حمودة أن موكله لم يرد الاعتداء خشية فقدان وظيفته أو مصدر رزقه، مطالبًا بتعويض مدني مؤقت قدره 15 مليون جنيه لصالح المجني عليه وشركة الأمن وأحد ملاك العقار الذي قام بتصوير الفيديو.

من جانبها، استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال المتهم، الذي أنكر ارتكابه جريمة استعراض القوة أو إتلاف جهاز اللاسلكي، مؤكدًا أن الواقعة لم تتجاوز كونها مشاجرة عادية بسبب ما وصفه بـ«تصرفات استفزازية» من فرد الأمن.

وطلب دفاع المتهم من المحكمة منحه أجلًا للاطلاع على ملف القضية، مع إبداء الرغبة في تقديم اعتذار رسمي للمجني عليه والسعي نحو الصلح الودي بين الطرفين.