واصل وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي السميرات، جولاته الميدانية للاطلاع على سير العمل في مشاريع إنشاء مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، حيث تفقد الخميس مواقع إنشاء المراكز في الرصيفة والزرقاء والمفرق.

كما زار خلال الأسبوع الجاري مواقع إنشاء مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في منطقتي غرب وشمال العاصمة عمّان.

واستمع السميرات خلال جولاته إلى إيجازات فنية حول مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز.

وأكد السميرات أهمية استكمال الأعمال ضمن الجدول الزمني المحدد وبأعلى معايير الجودة والسلامة، بما يضمن جاهزية هذه المراكز لتقديم خدمات حكومية متكاملة وفعّالة تعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية وتحسّن تجربتهم في إنجاز معاملاتهم.

وأشار إلى أن إنشاء هذه المراكز يأتي في إطار توجهات الحكومة لتنمية المحافظات وتحسين مستوى الخدمات وتوزيعها بعدالة، موضحًا أن بدء تشغيلها سيتم تدريجيًا مع نهاية عام 2025.

وبيّن السميرات أن الوزارة ماضية في تمكين مراكز الخدمات الحكومية بأحدث التقنيات والأنظمة الرقمية، من خلال فريق مدرَّب وذو كفاءة عالية ساهم بالوصول الى نسب رضا عالية من قبل المواطنين، لتكون نموذجًا في كفاءة الإدارة وسهولة الوصول إلى الخدمات، مشيرًا إلى أن اختيار مواقع هذه المراكز تم وفق معايير دقيقة تم اعدادها من قبل فريق من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تراعي سهولة الوصول والتوزيع الجغرافي العادل، وبما ينسجم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.

وأضاف أن هذه المراكز أثبتت فاعليتها من خلال جودة خدماتها وارتفاع مستويات رضا المواطنين، مؤكدًا حرص الوزارة على مواصلة تطوير تجربة المستخدم وتحسين آليات تقديم الخدمة بما يلبي احتياجات المواطنين بأعلى درجات الكفاءة والمهنية.

وتُعد مراكز الخدمات الحكومية الشاملة أحد أبرز النماذج الحديثة لتقديم الخدمات في المملكة، إذ توفر تحت سقف واحد مجموعة واسعة من الخدمات وتمتد ساعات عملها لما بعد الدوام الرسمي، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في إنجاز معاملاتهم بكفاءة وسهولة.

وقد بلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة من خلال المراكز التسعة التي تم إنشاؤها وتشغيلها 4,323,798 معاملة، فيما استقبلت هذه المراكز نحو 1,740,612 زائرًا، في حين تسعى الوزارة إلى رفع العدد إلى 15 مركزًا بحلول نهاية عام 2025، ضمن خطتها لتوسيع نطاق الخدمة وتعميم التجربة في مختلف المحافظات.