قالت وكالة بلومبيرغ إن حجم طلبات المستثمرين على أول إصدار دولي لسندات الكويت منذ ثماني سنوات قد تجاوز بالفعل 20 مليار دولار، في إشارة إلى قوة الإقبال على ديون الدولة العضو في منظمة أوبك.

وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن الكويت تسوّق سندات على آجال 3 و5 و10 سنوات، ومن المتوقع أن تحظى هذه الشرائح بتصنيفات ائتمانية عند مستوى +A / AA من قبل وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش.

وأضافت الوكالة أن الحديث المبدئي حول التسعير يشير إلى نحو 70 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية للشريحة الأقصر، وحوالي 85 نقطة أساس للشريحة الأطول. ومن المرتقب الإعلان عن الشروط النهائية لحجم الإصدار وهوامش التسعير في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ولفتت الوكالة إلى أن لدى الكويت سنداً دولياً قائماً واحداً فقط، وهو إصدار بقيمة 4.5 مليارات دولار يستحق في عام 2027، ويتم تداوله حالياً بعائد يقارب 4.3%.

أوضاع المالية العامة

وأفادت «بلومبيرغ» بأن الكويت، التي تعد من أقوى المقترضين في الأسواق الناشئة، دأبت في السنوات الأخيرة على تغطية عجز الميزانية عبر السحب من صندوق الاحتياطي العام، بما في ذلك بيع أصول لصالح صندوق الأجيال القادمة العام الماضي. وكلا الصندوقين تديرهما الهيئة العامة للاستثمار.

وأضافت الوكالة أن الكويت، ذات الخمسة ملايين نسمة، تعد أكبر منتج للنفط على أساس نصيب الفرد عالمياً، وتحظى بتصنيف A1 من وكالة موديز، وهو نفس مستوى التصنيف لكل من اليابان والصين.

الدين والاقتصاد

وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الكويت تقل عن 10% بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، غير أن الصندوق يتوقع ارتفاعها إلى نحو 25% بحلول 2030، وهو مستوى ما يزال منخفضاً مقارنة بغالبية الدول المصدرة للسندات السيادية، وذلك مع اتجاه الكويت لزيادة الاقتراض لتغطية العجوزات المالية.

وختمت الوكالة تقريرها بالإشارة إلى أن عملية بيع السندات تتولى إدارتها مجموعة من البنوك العالمية، هي: سيتي غروب، غولدمان ساكس، HSBC، جيه بي مورغان، وميزوهو.