قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير كافة شركات النقل البحري التابعة لها (القاهرة للعبارات - الجسر العربي للملاحة - الملاحة الوطنية - الشركة المصرية لناقلات البترول)، حيث من المستهدف الوصول إلى 30 سفينة تجارية بحلول 2030، وذلك في إطار الخطة الشاملة لإستعادة قوة الأسطول التجاري المصري تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير لأعمال الجمعية العمومية العادية لشركة القاهرة للعبارات، حيث تم خلال الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة وتقرير كل من مجلس الإدارة ومراقبي (الجهاز المركزي للمحاسبات وحسابات الشركة)، التصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة في بداية الإجتماع، بحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، تقرير جهود الشركة وأبرز ما قامت به لإستعادة توازنها من جديد والتحول من حالة الخسائر إلى حالة تحقيق أرباح من خلال نمو حصتها من سوق الركاب، حيث حققت زيادة قدرها 12% بالمقارنة بالعام السابق 2022 بمعدل نمو يصل إلى 19%.

واستعراض رئيس الشركة القفزة التي شهدتها إيرادات التشغيل بالشركة، حيث ارتفع إيراد النشاط التشغيلي لعام 2023 بزيادة قدرها 113% عن عام 2022، منوها إلى أن هذه الزيادة تحققت نتيجة زيادة مبيعات الشركة، وزيادة مبيعات الوكيل المصري والوكيل السعودي للشركة، واستغلال إيرادات الوكالة الملاحية، والاستغلال الأمثل لمرافق الشركة وحوكمة منظومة العمل بها.

وأكد وزير النقل خلال الاجتماع على ضرورة التزام مجلس إدارة الشركة بخطط التطوير التي تم إقرارها لتحقيق أعلى معدلات النمو والعمل على تنمية موارد الشركة بشكل مستمر بما يحقق لها زيادة الإيرادات والأرباح المحققة، وذلك عن طريق التوسع في تسويق الخطوط الحالية، ودراسة تشغيل خطوط جديدة مثل خط (الغردقة / شرم الشيخ).

وأشار الوزير إلى أهمية إجراء دراسة تحليلية لتقييم نتائج سياسة تأجير السفن التي تنفذها الشركة لفتح أسواق جديدة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة على النقل البحري في العديد من أوقات العام، لافتا إلى تقديم الدعم الكامل للشركة والعاملين بها للارتقاء بها.