نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة  ناقش خلالها آخر المستجدات في سوق نشا الذرة العالمي، شملت تحليل الإنتاج العالمي والواردات، وأداء الصادرات المصرية، بالإضافة إلى رصد الفرص التصديرية غير المستغلة أمام الشركات المصرية المنتجة والمصدّرة لنشا الذرة.

وخلال الندوة، تم عرض دراسة سوقية مفصلة تناولت البند الجمركي 110812 الخاص بنشا الذرة، والتي أظهرت أن الإنتاج العالمي من الذرة ارتفع من 1.3 مليار طن عام 2014 إلى 1.5 مليار طن في عام 2023 بمعدل نمو بلغ 6%، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو). وقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة المنتجين بنسبة 31% بإجمالي 390 مليون طن، تلتها الصين بنسبة 23% بإجمالي 289 مليون طن، ثم البرازيل بنسبة 11% بواقع 132 مليون طن، ثم الأرجنتين بنسبة 3%، تليها الهند وأوكرانيا والمكسيك وروسيا.

وجاءت مصر في المرتبة 21 عالميًا بإنتاج بلغ 7 ملايين طن، يغطي فقط نحو 50% من احتياجاتها، ما يدفعها إلى استيراد ما بين 7 و8 ملايين طن سنويًا.

وأوضحت البيانات أن واردات نشا الذرة عالميًا بلغت 1.6 مليار دولار في عام 2024، بعد أن كانت قد بلغت ذروتها في 2022 عند 1.8 مليار دولار. وتصدرت ألمانيا قائمة المستوردين في الربع الأول من 2025 بواردات بلغت 27 مليون دولار، تلتها ماليزيا وفرنسا بقيمة 24 مليون دولار لكل منهما، ثم الولايات المتحدة بـ18 مليون دولار، وكندا بـ15 مليون دولار، وذلك وفقًا لبيانات مركز التجارة الدولي (Trade Map). وتصدرت ماليزيا قائمة مستوردي النشا خلال العام الماضي بقيمة 127 مليون دولار، مستحوذة على 8% من الواردات العالمية، بمتوسط سعر بلغ 460 دولارًا للطن، تلتها ألمانيا بنسبة 7.1% وبمتوسط سعر 680 دولارًا للطن، ثم إندونيسيا بإجمالي 110 ملايين دولار بنسبة 7% وبسعر 440 دولارًا للطن، تليها المكسيك بـ97 مليون دولار بنسبة 6% وبسعر 624 دولارًا للطن.

في المقابل، جاءت الهند في مقدمة الدول المصدّرة لنشا الذرة بنسبة 20% من إجمالي الصادرات العالمية، وبمتوسط سعر 439 دولارًا للطن، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 11% وبمتوسط 776 دولارًا للطن، ثم تركيا وألمانيا وفرنسا. فيما سجلت صادرات مصر من نشا الذرة نحو 36 مليون دولار في 2024 بكمية بلغت 79 ألف طن، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC). وتراجعت هذه القيمة مقارنة بعام 2023 الذي بلغت فيه الصادرات 37 مليون دولار، بانخفاض نسبته 5%. واحتلت نيجيريا المركز الأول بين الدول المستوردة للنشا المصري بقيمة 9 ملايين دولار، تلتها كينيا، وسوريا، والسودان، واليمن، وتونس.

وكشفت الدراسة عن وجود فرص تصديرية غير مستغلة لنشا الذرة المصري تقدر بنحو 21 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في عدد من الأسواق الواعدة. وتصدرت الإمارات هذه الأسواق بفرص تصديرية تصل إلى 3.5 مليون دولار، كما ظهرت السوق الأمريكية بفرص تقدر بـ2.3 مليون دولار، إلى جانب أسواق أخرى مثل فرنسا، وإندونيسيا، وماليزيا، التي لم تُسجّل أي صادرات مصرية لها رغم تجاوز إمكانات التصدير إليها مليوني دولار لكل منها، ما يعكس الحاجة الملحة إلى تطوير خطط الترويج التجاري، والبحث عن آليات فعالة لزيادة الحصة المصرية في هذه الأسواق.

كما أشار التقرير إلى توقعات بتراجع صادرات مصر إلى أسواق سوريا، والسودان، وكينيا، والجزائر، واليمن، وإسبانيا، وتونس.

ووفقًا للتقرير، فإن هيكل التصدير المصري يعاني من تركز شديد، إذ تهيمن أربع شركات فقط على نحو 99% من إجمالي صادرات نشا الذرة من مصر، ما يكشف عن ضعف قاعدة المصدرين، ويدعو إلى تحفيز دخول شركات جديدة لتعزيز التنافسية وزيادة الحضور المصري عالميًا.

من جانبه، أوضح عاطف حمود مدير التصدير بالمنيري للنشا والجلوكوز، أن شركته دخلت السوق الماليزي في وقت سابق لكنها واجهت صعوبات كبيرة في الاستمرار، نتيجة للمنافسة الشرسة مع الشركات الهندية المدعومة والتي تتمتع بميزة السعر المنخفض وقرب المسافة.

وأضاف أن المنتج المصري أعلى جودة من الهندي، إلا أن ارتفاع الأسعار وانخفاض الدعم المقدم للمصدرين المصريين يقلل من قدرته التنافسية. وأشار 'حمود' إلى أن الأسواق الأوروبية تُفضل النشا غير المعدل وراثيًا، وهو ما يمنح ميزة نسبية للمنتج المصري، إلا أن ذلك يرفع من تكاليف التوريد، مشيرًا إلى أن شركته تسعى للتوسع في عدد الأسواق المصدّرة من 40 دولة حاليًا إلى 60 دولة خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود تأمين تدفق النقد الأجنبي وتجاوز أزمة تدبير الدولار.

وفي ختام الندوة، أوصى المجلس التصديري بضرورة تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، وتسهيل إجراءات الحصول على الشهادات التصديرية اللازمة للأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا. كما دعا المجلس إلى تقديم دعم لوجستي وترويجي حقيقي يمكّن الشركات المصرية من اختراق الأسواق التنافسية مثل ماليزيا وإندونيسيا، إلى جانب تحسين مناخ التصدير ومواجهة تحديات سعر الصرف، بما يضمن استقرار تدفقات النقد الأجنبي. كما أشار المشاركون إلى أهمية الحصول على شهادة FDA لدخول السوق الأمريكي، وتعزيز التواجد في أسواق جنوب شرق آسيا، بالتوازي مع توسيع الحضور في أسواق نيجيريا والكاميرون.