خرج مئات المعلمين بمدينة تعز، الأحد في مسيرة احتجاجية حاشدة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة وتحسين ظروفهم المعيشية، في خطوة تصعيدية تعكس الاحتقان المستمر في قطاع التعليم جنوبي غرب اليمن. في الوقت ذاته، أصدرت محكمة غرب المكلا في محافظة حضرموت حكمًا قضائيًا مهمًا يفرض على السلطات المحلية ومكتب التربية تحسين الحوافز واستقرار العقود التعليمية.

وتشهد مدينة تعز تدهورًا متزايدًا في أوضاع المعلمين بعد أشهر من انقطاع الرواتب أو تأخر صرفها. ورفع المحتجون لافتات وهتافات تطالب 'بدوام الرواتب، والعلاوات، وتثبيت الخدمات'، معتبرين أن السلطات لم تستجب بشكل جاد لمطالبهم رغم ما وصفوه بـ 'معاناة حقيقية' تعصف بهم وبأسرهم.

قال بعض المعلمين المشاركين إن مطالبهم تشمل 'صرف المرتبات بانتظام، منح العلاوات السنوية، وإعادة النظر في أوضاع المتعاقدين الذين يعيشون حياة صعبة بسبب الأجور الضئيلة وعدم الاستقرار'. وحذّر عدد منهم من أنهم قد يلجؤون إلى خطوات تصعيدية مثل الإضراب أو الاعتصام إذا لم تتحقق استجابات فورية من السلطات المختصة.

يأتي هذا التحرك وسط جملة تحديات يعاني منها الموظف الحكومي في اليمن، خصوصًا في قطاعات مثل التعليم، حيث تتداخل الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة مع الضغوط المعيشية الحادة، ما يجعل المعلمين عرضة لطوفان اقتصادي ونفور اجتماعي متنامٍ.

وفي جانب آخر من المشهد التعليمي اليمني، أصدرت محكمة غرب المكلا في حضرموت الحكم رقم (84) لعام 1447هـ، والذي ألزم السلطة المحلية ومكتب التربية بساحل حضرموت باتخاذ سلسلة من الإجراءات لتحسين أوضاع المعلمين والمتعاقدين، وذلك مقابل تقليص قدرة نقابة المعلمين على الدعوة للإضراب إلا ضمن الضوابط القانونية.

من أبرز بنود الحكم: مراجعة وإلغاء ما وصفته المحكمة بـ 'الخانات التعاقدية الفائضة' خلال 3 أشهر، وتوجيه مرتبات وحوافز تلك الخانات إلى المعلمين والمتعاقدين كتعويض أو زيادة في الحوافز، ورفع حوافز العاملين في قطاع التعليم بنسبة لا تقل عن 60% ابتداءً من يناير 2026، ومنع الإلغاء التعسفي لعقود المتعاقدين، وضمان احتساب سنوات خدمتهم من تاريخ التعاقد الفعلي، والصرف بأثر رجعي للعلاوات السنوية للمعلمين، مع متابعة التسويات الوظيفية، وتنسيق مع اتحاد نقابات العمال لإعداد هيكلة أجور تراعي غلاء المعيشة.

وكذا إلزام السلطة المحلية بانتظام صرف الحوافز والرواتب قبل نهاية الأسبوع الأول من كل شهر، وتقديم راتب شهري إضافي حين تتأخر وزارة المالية في الصرف. مع منع نقابة المعلمين والتربويين بساحل حضرموت من الدعوة إلى الإضراب إلا وفق القوانين النقابية، كجزء من التسوية التي رعتها المحكمة.