أقرت السلطات الصينية ضوابط جديدة تفرض على الشركات المحلية إعادة الأموال التي يتم تحصيلها من عمليات الإدراج في البورصات العالمية إلى داخل البلاد، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على التدفقات المالية العابرة للحدود وإدارة المخاطر النقدية بكفاءة أعلى.

وأكدت التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي وهيئة تنظيم النقد الأجنبي ضرورة الحصول على موافقات مسبقة قبل أي عملية إدراج في حال رغبت الشركات في الاحتفاظ بالأموال خارجياً لأغراض الاستثمار، مشددة على أن القاعدة العامة تقتضي إعادة هذه السيولة 'مبدئياً' لاستخدامها في الداخل.

وتدخل القواعد حيز التنفيذ في مطلع أبريل 2026، حيث ستُلزم الشركات باستخدام حسابات رأس مال مخصصة للتسويات، كما ستُطبق إجراءات صارمة على سياسة 'التداول الكامل' في هونج كونج، تضمن تسوية الأرباح الموزعة للمساهمين في البر الرئيسي بالعملة المحلية 'اليوان' عبر القنوات الوطنية المعتمدة.