كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن استراتيجية رقابية مشددة تهدف الى ضمان مطابقة الاجهزة المنزلية الموفرة للطاقة للمعايير الفنية والقياسية المعتمدة، حيث تركز الجهود الحالية على فحص المنتجات قبل وصولها الى المستهلك النهائي لضمان اعلى درجات السلامة والجودة في الاسواق المحلية. واكد مدير مديرية التفتيش عارف الوحشات ان المؤسسة تضع القواعد الفنية كمرجعية اساسية للتحقق من سلامة الاجهزة المستوردة والمصنعة محليا، مبينا ان هذه الاجراءات تاتي في اطار حرص المؤسسة على منع دخول اي بضائع لا تستوفي متطلبات كفاءة الطاقة والمواصفات الفنية المطلوبة.واضاف ان المكاتب الفنية المنتشرة على المنافذ الحدودية تعمل بالتنسيق المباشر مع دائرة الجمارك لفرض رقابة صارمة، حيث يتم اخضاع كافة الشحنات لعمليات التحقق والتدقيق المخبري قبل السماح لها بالدخول الى البلاد لضمان عدم تسرب اي منتجات مخالفة.اجراءات ميدانية لضبط الجودة ومنع التجاوزاتوبين ان المؤسسة لا تكتفي بالرقابة الحدودية بل توسع نطاق عملها ليشمل جولات تفتيشية دورية ومكثفة داخل الاسواق، موضحا ان هذه الحملات تستهدف رصد الشكاوى والتحقق من جودة المنتجات المعروضة في المحلات والمصانع لضمان التزام الجميع بالمعايير القانونية.واشار الى ان الفرق الرقابية نفذت اكثر من الفي جولة تفتيشية منذ مطلع العام الحالي، وذلك في اطار مساعيها المستمرة لمتابعة الاسواق والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة، مما اسفر عن ضبط كميات من المواد المخالفة واتلافها وفقا للاصول.وشدد على ان المؤسسة تتخذ اجراءات قانونية رادعة بحق المنشآت المخالفة، مؤكدا ان التحفظ على المنتجات غير المطابقة واحالة المتورطين الى الجهات القضائية يمثل جزءا لا يتجزأ من منظومة حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق الوطنية من السلع الرديئة.