الرياض - الخليج أونلاين

الجدعان: محفظة مشاريع التخصيص والشراكة في المملكة تعد من الأكبر عالمياً

بلغت إيرادات عمليات نقل ملكية الأصول ومشاريع الشراكة الحالية والمستقبلية بين القطاعين العام والخاص في السعودية نحو 60 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار).

وذكر وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في حوار مع موقع 'مال' السعودي، أن إجمالي الاستثمارات في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تجاوزت قيمتها 185 مليار ريال سعودي (49 مليار دولار)، من خلال توقيع نحو 70 عقداً في قطاعات حيوية تشمل المياه، والصحة، والتعليم، والنقل، والإسكان.

وقال إن محفظة مشاريع التخصيص والشراكة في المملكة تعد من الأكبر عالمياً، وتضم مشاريع محورية وجاذبة للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن المركز الوطني للتخصيص يعمل مع 17 قطاعاً مستهدفاً على إعداد وطرح أكثر من 200 مشروع تخصيص وشراكة، تتجاوز قيمتها الاستثمارية 800 مليار ريال سعودي (213 مليار دولار)، في مراحل مختلفة من التحضير وحتى الإغلاق المالي.

وبحسب الجدعان، تشمل محفظة المشاريع المطروحة مطارات في أبها والطائف والقصيم وحائل، وطرقاً مثل عسير – جازان، ومكة – جدة، إضافة إلى مشروع قطار القدية السريع، ومدن رياضية، ومراكز لوجيستية، ومشاريع عقارية.

وأكد الوزير مواصلة الجهود لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي وصلت إلى مراحلها النهائية قبل الاعتماد، وتشمل توقيع أكثر من 220 عقد شراكة، واستكمال نقل ملكية 26 أصلاً حكومياً إلى القطاع الخاص، بما يحقق استثمارات تتجاوز 240 مليار ريال سعودي (64 مليار دولار)، وإيرادات تقدر بنحو 27 مليار ريال سعودي (7.2 مليارات دولار).

وفي ما يتعلق بضبط العجز في الميزانية، أشار الجدعان إلى مبادرات 'رؤية السعودية 2030' الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وأكد أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال دون المتوسطات العالمية، وفي حدود آمنة لا تتجاوز 40%، موضحاً أن المركز الوطني لإدارة الدين يعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض ضمن إستراتيجية متوسطة المدى سيتم الإعلان عنها مطلع 2026، بهدف الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل محلياً وخارجياً.

وتتوقع السعودية جمع ما يقارب 55 مليار دولار (206 مليارات ريال سعودي) من حصيلة برنامج التخصيص، حيث صرح الجدعان لصحيفة 'فاينانشيال تايمز' في مايو 2021 بأن المملكة تسعى لجمع 38 مليار دولار (143 مليار ريال سعودي) خلال 4 سنوات عبر مبيعات الأصول، و16.5 مليار دولار (62 مليار ريال سعودي) من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وحددت الحكومة السعودية آنذاك 160 مشروعاً في 16 قطاعاً، تشمل مبيعات الأصول والشراكات بين القطاعين العام والخاص حتى عام 2025، على أن تتضمن مبيعات الأصول الفنادق المملوكة للحكومة، وأبراج البث التلفزيوني، ومحطات تبريد وتحلية المياه.