كشفت هيئة الدواء المصرية عن سحب أكثر من 3 ملايين و400 ألف وحدة دوائية منتهية الصلاحية من الأسواق والصيدليات بالتعاون مع شركات التوزيع والصيدليات. وأعلنت هيئة الدواء المصرية عن استمرار جهودها المكثفة لتنفيذ مبادرة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق في إطار حرص الهيئة على ضبط سوق الدواء المصري، والحد من المخاطر الصحية الناتجة عن تداول الأدوية غير الصالحة وتعزيز الثقة في جودة المنتجات الدوائية المتاحة.

وأوضحت الهيئة أن مبادرة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية سجلت نجاحاً ملحوظاً حتى الآن، حيث تقدمت 22,645 صيدلية عبر الرابط الإلكتروني المخصص لتسجيل الأدوية المنتهية الصلاحية، بطلبات شملت نحو 4,976,606 وحدة دوائية. وأضافت الهيئة أنه تم بالفعل سحب 3,404,392 وحدة من هذه الأدوية المنتهية الصلاحية، بينما يجري العمل حالياً على استكمال سحب 1,572,214 وحدة متبقية ضمن خطة زمنية محددة، ويتم التنسيق مع شركات التوزيع لضمان تنفيذ العملية بفعالية وسرعة، مع الالتزام بالمعايير البيئية والصحية للتخلص الآمن من هذه المنتجات.

وتُشكل الأدوية المنتهية الصلاحية خطرًا صحيًا جسيمًا، حيث تفقد فعاليتها العلاجية بمرور الوقت، مما قد يؤدي إلى فشل علاج الحالات المرضية، خاصة في الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وفي بعض الحالات قد تتحلل المكونات النشطة في الأدوية إلى مركبات سامة تسبب تسممًا أو أضرارًا بالكبد والكلى. وتستند مبادرة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية في مصر إلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025، وفقاً لاختصاصات الهيئة الرقابية والتنظيمية، وتهدف إلى تنظيم عملية سحب الأدوية المنتهية الصلاحية بشكل آمن، مع الحد من الممارسات الصيدلية غير القانونية مثل إعادة تدوير الأدوية أو بيعها من مصادر غير موثوقة.

وأكد رئيس هيئة الدواء الدكتور علي الغمراوي في تصريحات سابقة أن المبادرة تهدف إلى حماية المواطنين من هذه المخاطر، مع تعزيز ثقتهم في جودة الأدوية المتاحة، كما تسعى المبادرة إلى رفع الوعي العام حول أهمية التحقق من تواريخ الصلاحية قبل شراء الأدوية، وتحذير المواطنين من الشراء من مصادر غير مرخصة. وتشمل المبادرة أيضاً فرض عقوبات صارمة على المخالفين، حيث ينص القانون رقم 48 لسنة 1941 على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات على بيع الأدوية المنتهية الصلاحية مما يعكس جدية الهيئة في ضبط السوق.

وتشير إحصاءات سابقة إلى أن الأدوية المنتهية الصلاحية في مصر لا تتجاوز 1-2% من حجم السوق، لكن هذه النسبة لا تزال تشكل خطرًا كبيرًا نظرًا لحجم السوق الدوائي الكبير، وتأتي هذه المبادرة في سياق تحديات أوسع تواجه سوق الدواء المصري، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص بعض الأصناف الدوائية.