#سواليف

أنهت #السلطات_اللبنانية، مساء الاثنين، ملف احتجاز #هانيبال_القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل #معمر_القذافي، بعد عشر سنوات من التوقيف، إذ أفرجت عنه مقابل كفالة مالية بلغت 900 ألف دولار، في خطوة أنهت واحدة من أكثر القضايا تعقيداً بين بيروت وطرابلس خلال العقد الأخير.

وأكد شربل ميلاد خوري، عضو فريق الدفاع عن القذافي، في تصريح لوكالة 'أسوشيتد برس'، أن الإفراج جرى بعد استكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن موكله خرج من السجن مساء الاثنين وسط ترتيبات أمنية مشددة. كما نقلت مصادر أمنية لبنانية تأكيدها نبأ الإفراج، مشترطة عدم الكشف عن هويتها.

وجاء القرار بعد أيام من رفع السلطات اللبنانية حظر السفر المفروض على القذافي وتخفيض قيمة الكفالة التي كانت حُددت في أكتوبر الماضي بنحو 11 مليون دولار، قبل أن تُخفض إلى 900 ألف دولار، ما مهد الطريق لإطلاق سراحه.

وقالت مصادر مقربة من فريق الدفاع إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية تكفلت بدفع الكفالة ضمن اتفاق تم التوصل إليه مع الجانب اللبناني، أعقب زيارة وفد رسمي ليبي إلى بيروت ولقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين.

وظهر هانيبال القذافي عقب الإفراج عنه برفقة فريق محاميه ووكيل وزارة العدل الليبية علي الشتيوي، مرتدياً قميصاً أسود ونظارات داكنة، وبدا متغير الملامح بعد سنوات السجن الطويلة. ومن المتوقع أن يغادر لبنان قريباً إلى وجهة لم يُعلن عنها حفاظاً على سرية الترتيبات الأمنية.

وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت القذافي في ديسمبر 2015 بتهمة 'كتم معلومات' تتعلق باختفاء الزعيم الديني اللبناني موسى الصدر واثنين من مرافقيه أثناء زيارة إلى ليبيا عام 1978، وهي القضية التي تتهم فيها بيروت النظام الليبي السابق بالمسؤولية.

ورغم أن هانيبال لم يكن يتجاوز العامين من عمره وقت وقوع الحادثة، ظل محتجزاً في لبنان دون محاكمة فعلية لما يقرب من عقد، وهو ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية ودولية طالبت بإنهاء احتجازه غير المبرر.

ويشكل الإفراج عن نجل القذافي خطوة جديدة في مسار تطبيع العلاقات الليبية – اللبنانية، بعد سنوات من التوترات المرتبطة بقضية الإمام الصدر، فيما لم تصدر السلطات اللبنانية حتى الآن بياناً رسمياً يوضح الشروط النهائية للإفراج أو الوجهة التي سيقصدها القذافي بعد مغادرته البلاد.