الرياض - مكة

أعلنت شركة البحري للنفط، إحدى قطاعات الأعمال التابعة لمجموعة البحري، الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والنقل البحري، عن استكمال صفقة الاستحواذ الضخمة على تسع ناقلات نفط خام عملاقة بقيمة إجمالية بلغت مليار دولار أمريكي (ما يعادل 3.75 مليار ريال سعودي)، وذلك مع استلام الناقلة التاسعة والأخيرة 'برقان'.

وتُعَد هذه الصفقة، التي أُبرمت مع شركة 'كابيتال ماريتايم آند تريدينق كوربوريشن' اليونانية في أغسطس 2024، إنجازاً استثنائياً في سرعة التنفيذ ضمن قطاع البحري للنفط، إذ اكتملت بنجاح خلال أقل من 12 شهرًا. وبهذا الإنجاز، يرتفع العدد الإجمالي لناقلات النفط الخام العملاقة المملوكة لشركة البحري إلى 50 ناقلة، ليصبح الأكبر على مستوى العالم.

ويُشكّل هذا التوسع الإستراتيجي أحد أبرز الاستثمارات في تاريخ شركة البحري، ويُرسّخ مكانتها الريادية كأكبر مالك ومشغّل لناقلات النفط الخام العملاقة في العالم. وقد جرى تصنيع الناقلات التسع في كوريا الجنوبية، وجُهزت بأحدث الأنظمة المتطورة لتنقية الغازات، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بما يعكس التزام شركة البحري الراسخ بمبادئ الاستدامة البيئية والامتثال للمعايير الدولية.

وفي هذه المناسبة، قال هشام النغيمش، رئيس قطاع البحري للنفط: 'يمثل بلوغنا 50 ناقلة نفط خام عملاقة محطة فارقة في مسيرة نمو قطاع البحري للنفط. فهذا التوسع النوعي يعزز قدراتنا التشغيلية على تلبية الطلب المتنامي في أسواق الطاقة العالمية، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى جعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا. إنّ هذه الناقلات لا تزيد حجم أسطولنا فحسب، بل تضمن أيضًا جاهزيته للمستقبل من خلال تبنّي أحدث التقنيات المستدامة والصديقة للبيئة.'

وبإتمام هذه الصفقة المحورية، تجاوز إجمالي عدد السفن المملوكة لمجموعة البحري حاجز الـ 100 سفينة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025. وكانت الشركة قد حققت أداءً ماليًا متميزًا خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ سجّل صافي الأرباح نموًّا بنسبة 18% على أساس سنوي ليبلغ 533 مليون ريال سعودي، 2 / 2 مدعوماً بالمرونة التشغيلية لأسطولها المتطور، والعوائد المحققة من مبيعات السفن، إلى جانب تنويع أعمالها عبر مختلف قطاعات النقل البحري.

وبصفتها الشركة الوطنية للنقل البحري في المملكة، تواصل البحري قيادة مسيرة ترسيخ الريادة السعودية في الصناعة البحرية عالميًا، وذلك من خلال قطاعات أعمالها المتكاملة وإمكانياتها اللوجستية المتقدمة، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار، وتمكين التجارة المستدامة، وتعزيز حضور المملكة في الأسواق الدولية.