بمناسبة احتفال المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الخامس والتسعين، تستعرض السعودية مسارها السريع نحو الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز مكانتها كمركز أعمال عالمي.

انطلاقًا من استراتيجية رؤية 2030 للتنويع الاقتصادي، أطلقت الرياض حزمة من الإصلاحات التنظيمية والحوافز الاستثمارية وبرامج تطوير الكفاءات، ما جذب شركات متعددة الجنسيات للاستثمار والتوسع في المملكة.

كما ساهمت مشاريع التصنيع والتوطين في دفع عجلة الاقتصاد غير النفطي، في حين وفرت فئات التأشيرات الجديدة مسارات لاستقطاب الخبرات الأجنبية لدعم طموح المملكة في أن تصبح مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا والابتكار والاستدامة.

وقالت جدوى للاستثمار إن الاقتصاد غير النفطي في السعودية يتوقع أن ينمو بنسبة 4.3% خلال 2025، مدعومًا بالطلب المحلي القوي ونمو الائتمان.

مركز للتكنولوجيا والابتكار

أسهمت البنية التحتية الرقمية المرنة، والحوافز البحثية، والتنظيمات المرنة في تحويل المملكة إلى وجهة جاذبة للاعبين العالميين في قطاع التكنولوجيا.

وأشار جيوفاني دي فيليبو، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Lenovo في السعودية، إلى أن المملكة أصبحت مركزًا عالميًا يجمع بين التكنولوجيا والابتكار والاستدامة. وأكد أن الشركة أقامت مقرها الإقليمي في الرياض وبدأت في إنشاء منشأة تصنيع مستدامة لإنتاج ملايين أجهزة الكمبيوتر والخوادم 'صُنع في السعودية' بحلول 2026.

ومن خلال شراكات مع شركات محلية مثل ألات، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، تسعى Lenovo إلى توفير فرص عمل، وبناء المهارات المحلية، وتعزيز سلاسل التوريد، ودعم الاقتصاد الرقمي للمملكة.

إصلاحات سوق العمل

تواكب الاستثمارات إصلاحات واسعة في سوق العمل لجذب المواهب العالمية وتدريب السعوديين.

وقال هايدر حسين، الشريك الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة Fragomen للاستشارات، إن رأس المال البشري يمثل جوهر التحول، مشيرًا إلى فئات التأشيرات الجديدة ومسارات الإقامة طويلة الأجل وسياسات الموارد البشرية التي فتحت الأبواب أمام الكفاءات الدولية. وأضاف أن هذه الإصلاحات تعكس التزام المملكة بوضع الإنسان في صميم التحول الوطني.

القطاعات المستقبلية

تمتد طموحات المملكة إلى صناعات مستقبلية مثل قطاع الفضاء، حيث أكد مارتين بلانكن، الرئيس التنفيذي لشركة New Space Group، أن هذا القطاع يمثل محرك نمو مهمًا يعزز مكانة السعودية في الابتكار العالمي، مع الالتزام بدعم الصناعات الفضائية المحلية ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الوطنية.

يشير المحللون إلى أن بيئة الأعمال في المملكة أصبحت أكثر جاذبية بفضل البنية الرقمية المتقدمة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، واللوائح المرنة، وقوانين الملكية الأجنبية، وبرامج التدريب لتعزيز القدرة التنافسية المحلية. ويسهم الدفع نحو التوطين مع زيادة الاستثمارات الأجنبية في إنشاء سلاسل توريد متكاملة وقدرات تصنيع متقدمة، ما يعزز مكانة السعودية كمركز إقليمي للتكنولوجيا الناشئة.

رفع صندوق النقد الدولي مؤخرًا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية إلى 3.6% خلال 2025، مع توقع استمرار الزخم في 2026، مستندًا إلى النشاط غير النفطي القوي، وانخفاض التضخم التاريخي، وانخفاض معدلات البطالة إلى مستويات قياسية.

ومع تنفيذ المشاريع الضخمة وتوسيع الشراكات مع الشركات العالمية، تواصل السعودية السير بخطى ثابتة نحو هدفها الاستراتيجي: بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا.