أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن النسخة المعدلة من قانون الإيجار القديم لم تنصف المستأجرين، كما أنها لم تُبنَ على قاعدة معلومات واقعية دقيقة، رغم ما سبقها من ست جلسات استماع موسّعة حضرها ممثلون عن أطراف العلاقة الإيجارية، ومحافظون، ووزراء، وجهات بحثية معنية.

وقال مغاوري خلال حواره ببرنامج 'أهل مصر' المذاع على قناة 'أزهري'، إن مشروع القانون، رغم ما فيه من محاولات لتحقيق التوازن، تغافل عن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2002، الذي حدّد الامتداد القانوني لعقود الإيجار للأجيال الأولى فقط بشروط صارمة، وهو ما أسهم فعليًا في تقليص نسبة علاقات الإيجار القديم من 15% عام 2006 إلى 7% في 2017، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف أن هذه النسبة مرشحة للانخفاض أكثر، وربما تصل إلى 3% فقط بحلول عام 2027، نتيجة التطبيق التدريجي لأحكام المحكمة، والواقع الاجتماعي الذي قلل من حجم الأسر وعدد أفرادها، مما يقلل من فرص الامتداد القانوني لعقود الإيجار تلقائيًا.

وأشار مغاوري إلى أن هناك مغالطات شائعة، أهمها اعتبار أن العلاقات الإيجارية التي بدأت قبل 1996 يجب إخضاعها لمنطق الإيجارات الجديدة، موضحًا أن المالك الذي أجر بعد عام 1977 كان على علم تام بأن العقود ممتدة، وأن القيمة الإيجارية ثابتة، وبالتالي لا مجال للحديث عن “مظلومية” مطلقة للملاك.