رئيس جماعة ترناتة أمام القضاء بتهم استغلال مياه الشرب..والداخلية تدخل على الخط

علمت جريدة 'العمق' أن رئيس جماعة ترناتة بإقليم زاكورة توصّل باستدعاء رسمي للمثول أمام المحكمة الابتدائية بزاكورة، في جلسة حُدد موعدها يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 على الساعة 11:30 صباحًا، وذلك للنظر في مجموعة من الجنح المرتبطة بتدبير الموارد المائية.

ويتابَع المعني بالأمر بتهم تتعلق بـ'تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة'، و'اختلاس قوى ذات قيمة اقتصادية'، و'تعييب منشأة مائية'، و'تحويل مياه عمومية بدون إذن'، و'جلب مياه بدون ترخيص'، وهي أفعال يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى سنتين حبسًا نافذًا، وفق مقتضيات الفصول 595 و521 من القانون الجنائي، والفصول 137.5 و145 و139.28 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

وتأتي هذه المتابعة القضائية على خلفية معطيات كشفتها مصادر محلية، تفيد بقيام رئيس الجماعة باستغلال مياه مخصصة للتزويد العمومي في سقي أراضٍ فلاحية تعود لملكيته الخاصة، من خلال تحويل مسارات شبكة الماء الصالح للشرب القادمة من سد أكدز، والتي تُوجه أساسًا لتزويد جماعات ترناتة والروحة وبني زولي.

وفي خضم هذه التطورات، أفادت مصادر 'العمق' بأن لجنة تابعة لوزارة الداخلية حلت مؤخرًا بجماعة ترناتة، للقيام بتحريات ميدانية ومعاينة البنية التحتية المرتبطة بشبكات الماء.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه الوضعية استمرت لأكثر من خمس سنوات، على الرغم من الأزمة المتواصلة للجفاف وتراجع الموارد المائية بالمنطقة، ما دفع عددًا من الفعاليات المحلية إلى التحذير من خطورة استنزاف حصة الساكنة من الماء، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

وكانت السلطات المحلية قد شكلت، في وقت سابق، لجنة مختلطة تضم ممثلين عن الدرك الملكي والمكتب الوطني للماء والكهرباء والسلطات الترابية، باشرت التحقيق في شكاوى الساكنة، بتنسيق مع النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق في الموضوع.

من جانبه، لم يصدر إلى حدود الساعة أي توضيح من رئيس الجماعة المعني، رغم محاولات الجريدة التواصل معه لأخذ وجهة نظره بشأن هذه التطورات.