(CNN)-- تستعد الحكومة المصرية لإطلاق مرحلة جديدة من الطروحات بالبورصة خلال عام 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص، مع ضخ سيولة جديدة في سوق الأسهم وتحفيز النشاط الاقتصادي.

من جانبه، أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، أن الحكومة تدرس مجموعة من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي وتعزيز كفاءة التداول، مشيرًا إلى تحضيرات لإدراج شركات حكومية جديدة بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام. 

وأضاف أن برنامج الطروحات يسعى أيضًا إلى تحسين مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد، ونائبه محمد الصياد، ورئيس البورصة المصرية إسلام عزام، لمتابعة خطة التوسع في الطروحات الحكومية واستعراض جهود الدولة لتعزيز الشفافية والحوكمة، وتوسيع قاعدة الملكية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية إيهاب رشاد، إن الحكومة وضعت إطارًا مؤسسيًا واضحًا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية، من خلال إنشاء إدارة متخصصة تتمتع بصلاحيات واسعة، وهو ما يعكس جدية الدولة في تنفيذ البرنامج بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية، ويمنحها القدرة على التنسيق المباشر مع مختلف الوزارات والجهات المالكة للأصول.

وأضاف رشاد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن 'دخول شركات حكومية جديدة إلى السوق سيؤدي إلى زيادة عمق السوق وضخ سيولة إضافية، خاصة إذا تمت عمليات الطرح وفق تسعير عادل وجذاب للمستثمرين المحليين والأجانب'.

وأوضح رشاد أن تداولات السوق المصرية ما زالت عند مضاعفات ربحية أقل من العديد من الأسواق الإقليمية، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية قوية في جذب الاستثمارات، لافتاً أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحسن إيرادات السياحة واستقرار موارد قناة السويس، يدعم توقعات تحقيق معدلات نمو أعلى خلال الفترة المقبلة.

وتدرس الحكومة تعديل قانون سوق رأس المال لتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام، كما هو معمول به في أغلب البورصات الإقليمية والدولية. ويهدف الإجراء إلى تعزيز كفاءة وتنافسية البورصة، وزيادة قيم أصول الدولة ورأس المال السوقي، بالإضافة إلى رفع مستويات الشفافية والحوكمة لشركات الإيداع والقيد المركزي وتحسين مؤشراتها المالية والتشغيلية.

وقال رشاد إن هذا النموذج معمول به في معظم البورصات العالمية، وتطبيقه في مصر من شأنه تعزيز كفاءة إدارة السوق ورفع مستويات الشفافية والحوكمة، إضافة إلى منح البورصة مرونة أكبر في تطوير بنيتها التكنولوجية وآليات التداول بما يخدم المستثمرين.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، محمد كمال، إن التوسع في الطروحات الحكومية سيؤدي إلى ضخ سيولة جديدة في سوق الأسهم، وإعادة تسعير الأوراق المالية الحالية، معتبراً أن السوق المصري يتمتع بفرص واعدة للاستثمار بفضل انخفاض معدلات التضخم واتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تراجع عوائد شهادات الادخار التقليدية، ما يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل استثمارية أكثر جاذبية، حيث تتمتع الطروحات الحكومية بمصداقية أعلى مقارنة بالطروحات الخاصة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من الإقبال على الاكتتابات.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن التوجه بشأن تحول البورصة المصرية إلى شركة مساهمة يتوافق مع التجارب العالمية والإقليمية، حيث باتت أغلب البورصات الكبرى كيانات مدرجة تدار كشركات، ما يعزز استقلالية الإدارة ومرونتها في اتخاذ القرارات، ويرفع مستويات الشفافية والحوكمة، حيث يمثل القطاع المالي غير المصرفي في مصر نموذجًا جيدًا للرقابة والشفافية، ما يسهل قبول المستثمرين الأجانب لهذا التحول ويزيد من جاذبية السوق.

وأوضح كمال أن برنامج الطروحات الحكومية سيعزز مشاركة القطاع الخاص، ويحسن كفاءة إدارة الشركات الحكومية، ما ينعكس إيجابياً على هيكل الاقتصاد المصري ومعدلات النمو وفرص الاستثمار خلال عام 2026، مع توفير مزيد من السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.