قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ النظم السياسية الفلسطيني، إن قرار ألمانيا رفع القيود عن تصدير السلاح إلى إسرائيل يمثل استمرارًا للنهج الألماني القائم على دعم غير محدود لإسرائيل، متجاوزًا في كثير من الأحيان مقتضيات القانون الدولي والتزامات حماية حقوق الإنسان. 

وأضاف أبولحية في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن القيود السابقة في أغسطس لم تكن شاملة، بل اقتصرت على أنواع محددة من المعدات، فيما بقيت جزء كبير من الصادرات العسكرية مستمرة، لذا فإن رفع هذه القيود لا يشكل تحولًا جوهريًا، بل عودة سريعة إلى مسار سياسي معروف يُعطي الأولوية للعلاقة الأمنية مع إسرائيل على حساب الاعتبارات الإنسانية والقانونية المتعلقة بحقوق الفلسطينيين.

ولفت إلى أن القرار يثير إشكالات قانونية جدية، إذ يفرض القانون الدولي الامتناع عن تصدير أي أسلحة إذا كان هناك احتمال استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة. 

وأشار إلى أن ألمانيا، بإعادتها العمل بنظام 'التقييم المنفصل لكل صفقة' من دون ضمانات حقيقية لمراقبة ما بعد التصدير، تُضعف التزامها بهذه القواعد، خاصة مع ما أظهرته منظمات حقوقية حول استخدام أسلحة ألمانية في مراحل سابقة من الحرب على غزة بشكل مخالف للقانون الدولي الإنساني.

وختم أبولحية قائلاً إن هذا القرار ليس خطوة إدارية بحتة، بل يعكس استمرار التوجه السياسي الألماني الذي يجعل التحالف مع إسرائيل محورًا ثابتًا، حتى عندما يتعارض ذلك مع واجبات ألمانيا القانونية والأخلاقية، ما يُضعف أي ادعاء بالحياد ويُسهم في استمرار معاناة المدنيين الفلسطينيين وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم.