كشفت وزارة الادارة المحلية عن توجه استراتيجي لتعزيز دور المراة في العمل البلدي والتنموي من خلال تفعيل نصوص قانون الادارة المحلية الجديد الذي يضمن وجود وحدات متخصصة لدعم وتمكين النساء داخل الهياكل التنظيمية للبلديات. واكدت الوزارة خلال مباحثات رفيعة المستوى مع هيئة الامم المتحدة للمراة ان هذا التشريع يمثل المرجعية الاساسية لترسيخ التنمية المحلية كالتزام قانوني يتجاوز الاطر التقليدية نحو شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي. واوضح المسؤولون ان المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا مكثفا على بناء خطط استراتيجية وبرامج توعية قابلة للقياس والتقييم لضمان نجاح وحدات تمكين المراة في كافة بلديات المملكة. وشدد الجانبان على اهمية الانتقال من مرحلة التخطيط الى التنفيذ الفعلي من خلال برامج تدريبية متخصصة تستهدف المترشحات للانتخابات البلدية والمجالس المحلية لتاهيلهن وتطوير مهاراتهن في ممارسة صلاحياتهن ومهامهن بكفاءة عالية. وبينت الوزارة ان هناك دليلا تنظيميا شاملا تم اعداده لضبط عمل وحدات التنمية المحلية وتحديد اليات التشبيك مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص لضمان استدامة برامج بناء القدرات. واكدت هيئة الامم المتحدة للمراة من جانبها دعمها الكامل لهذه الخطوات الحكومية مشيدة بنسبة الكوتا النسائية التي اقرها القانون والتي لا تقل عن ثلاثين بالمئة في المجالس البلدية والمحافظات. استراتيجيات التمويل وادماج النوع الاجتماعي في الموازنات المحلية واشارت المباحثات الى ضرورة ان تراعي عمليات اعداد الموازنات البلدية احتياجات النساء واولوياتهن في مختلف القطاعات التنموية. واضافت المصادر ان تخصيص مخصصات مالية كافية ضمن موازنات البلديات يعد ركيزة اساسية لضمان نجاح المبادرات الرامية الى تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمراة في عملية صنع القرار المحلي. واكدت هيئة الامم المتحدة للمراة استعدادها لتوفير التمويل اللازم والدعم الفني للبرامج المستقبلية التي تهدف الى تعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة. وبين المجتمعون ان التكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني هو السبيل الامثل لضمان وصول البرامج التمكينية الى كافة المناطق وتحقيق نتائج ملموسة تخدم التنمية الشاملة في الاردن. وشدد المجتمعون في ختام اللقاء على اهمية الاستمرار في تقييم الاداء وتطوير اليات العمل لتجاوز التحديات التي قد تواجه النساء في العمل البلدي. واوضحت الوزارة ان الهدف النهائي هو خلق بيئة عمل حاضنة وداعمة تضمن للمراة دورا قياديا ومؤثرا في رسم السياسات المحلية وادارة الموارد بما يخدم المصلحة العامة.