قرر نائب عام عمان حسن العبداللات وعملاً بأحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر والمادة 225 من قانون العقوبات حظر النشر في القضية التحقيقية المتعلقة بالأحداث التي تمت في محيط كنيسة حمود بمحافظة الكرك. وبين القرار أن على كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي التقيد بعدم نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بموضوع القضية، أو مجريات التحقيق فيها، أو التأثير في سير العدالة، وتحت طائلة المسؤولية القانونية والقضائية المترتبة على ذلك.

ويشمل الحظر كافة ما يرد من أخبار تتعلق بالقضية أو حظر النشر وتداوله، ويستثنى من مضمون القرار المذكور الإعلام الحكومي الرسمي تحت إشراف وزارة الاتصال الحكومي.