الخبر - ابراهيم الشيبان

نظّمت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة بوكالة التحول الرقمي والمدن الذكية، لقاءً افتراضيًا مساء أمس، بعنوان 'صمود المدن – نحو بناء مدن ذكية قادرة على مواجهة الأزمات'، وذلك بالتعاون مع المعهد الدولي لإنماء المدن، وبمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين في مجالات التخطيط الحضري، وإدارة المخاطر، والتحول الرقمي.

واستعرض وكيل الأمين للتحول الرقمي والمدن الذكية، نائل الحقيل، خلال اللقاء الأهمية الاستراتيجية لتبني مفهوم صمود المدن في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المملكة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب التحول من منهجية «إدارة الحدث» إلى «الاستعداد الاستباقي»، بما يضمن استدامة جودة الحياة، ويحافظ على المكتسبات التنموية، ويعزز جاهزية المدن للتعامل مع مختلف التحديات.

وتناول اللقاء المبررات التنموية والاقتصادية لاعتماد نهج الصمود الحضري، في ضوء التوسع العمراني المتنامي، حيث بلغت نسبة السكان المقيمين في المناطق الحضرية بالمملكة 84% وفق بيانات البنك الدولي لعام 2024م، كما أشار إلى الجدوى الاقتصادية للاستثمار في تعزيز الصمود، مستندًا إلى تقديرات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث التي تفيد بأن كل ريال يُستثمر في هذا المجال يقابله عائد يتراوح بين أربعة إلى سبعة ريالات نتيجة تقليص الخسائر وتقليل الانقطاعات التشغيلية.

كما استعرض اللقاء مواءمة جهود الأمانة مع الأطر الوطنية والدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، وأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الحادي عشر المعني بالمدن والمجتمعات المستدامة، إضافة إلى البرامج الوطنية الداعمة لتعزيز مفهوم الصمود ضمن مستهدفات التنمية الشاملة.

وتطرّق العرض إلى الركائز الرئيسة لصمود المدن، والمتمثلة في الصمود البيئي، والصمود التشغيلي، والصمود المجتمعي، مؤكدًا أهمية تبني تخطيط حضري مرن قائم على البيانات، وتعزيز التكامل المؤسسي، وتفعيل آليات اتخاذ القرار التشاركي، بما يسهم في بناء مدن ذكية أكثر قدرة على التكيف والاستجابة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن الاستثمار في صمود المدن يُعد استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد يعزز من تنافسية المدن وجاذبيتها الاستثمارية، ويحمي اقتصادها من التداعيات المحتملة للأزمات، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الوطنية، ورؤية السعودية 2030.