أعلنت السلطات التونسية، يوم الاثنين، تفكيك شبكة غسيل أموال وتهرب ضريبي لشركات تدير خدمة التكسي عبر تطبيقات ذكية.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان 'في إطار جهود مكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال، تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية (التكسي)'.

وأضافت: 'تبين أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مزورة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتدابير الجاري العمل بها'.

ووفق الحرس الوطني 'أسفرت التحقيقات عن حجز نحو 12 مليون دينار (4 ملايين دولار) بالحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات (سجل الشركات) وإغلاق مقراتها الاجتماعية'.

ولم تورد وزارة الداخلية أسماء الشركات المعنية، غير أن مصدرا مطلعا على الملف أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن من بين الشركات المشمولة بالقرار 'بولت' ومقرها في إستونيا وهي ناشطة في كثير من دول العالم.

ووفق إعلام محلي تونسي تنشط في تونس عدة شركات تكسي بالتطبيقات الذكية منها 'بولت' و 'اين درايفر' و'يسير' و'تكسي 216'.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية