أظهرت نتائج التقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية للربع الأول 2025 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 2.7%، وذلك مقارنة بالربع الأول من عام 2024.

وذكرت في تقرير لها اليوم (الخميس) أن هذا النمو يعود إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2%، كما حققت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 3.2%، في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بنسبة 1.4% على أساس سنوي.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً بنسبة 0.9% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الرابع من العام السابق 2024، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الأنشطة الحكومية بنسبة 4.9%، إضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 1.0%، في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بمقدار 1.2% على أساس ربعي.

فيما أعلنت الهيئة تنفيذ التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وذلك انسجاماً مع توجهات المملكة نحو تعزيز الشفافية الاقتصادية، وتحسين مستوى جودة وموثوقية البيانات الإحصائية، وقياس المؤشرات الاقتصادية الوطنية التي حددتها المملكة بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية، ويتماشى مع أفضل المعايير الدولية.

وأوضحت الهيئة أن نتائج التحديث أظهرت ارتفاعاً في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة بلغت 14.1%، أي بزيادة تبلغ 566 مليار ريال بالمقارنة مع التقديرات المنشورة سابقاً للعام نفسه، ليبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد التحديث 4.5 تريليون ريال.

وكشفت نتائج التحديث الشامل مساهمة نسبية أعلى للاقتصاد غير النفطي بلغت 53.2%، أي بزيادة قدرها 5.7% عن النتائج السابقة، متأثراً بارتفاع حجم الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالتقديرات السابقة.

كما كشف التحديث ارتفاعاً في حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفعت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 61%، وكذلك أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 29.8%، إضافة إلى أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بمقدار 6.25%، إلى جانب ارتفاع في حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

ويأتي هذا التحديث ضمن جهود الهيئة المستمرة في توفير بيانات إحصائية أكثر شمولاً وحداثة وذات دقة وجودة عالية تخدم صناع القرار، وراسمي السياسات والمستثمرين والباحثين والمهتمين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وقد أجرت الهيئة خلال الفترة الماضية عدداً من التحسينات على إحصاءات الحسابات القومية، من أبرزها تطبيق منهجية السلاسل المتحركة، التي تُستخدم عالميا لتقدير معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بناءً على أوزان وأسعار السنة السابقة لسنة القياس، بما يتوافق مع توصيات دليل نظام الحسابات القومية.