'فاخوري' لفت إلى أن مسؤوليها استخدموه كجريمة ضد الإنسانية

حذر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فاخوري، من أن معدلات الجوع وسوء التغذية سترتفع بصورة كبيرة في لبنان إذا نفذت إسرائيل تهديداتها بتصعيد العملية العسكرية الحالية، التي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 2000 شخص وتشريد ما يصل إلى مليون شخص.

وقال 'فاخوري': 'لإسرائيل القدرة على تجويع لبنان - مثلما جوعت الفلسطينيين في غزة. وإذا نظرت إلى جغرافيا لبنان، فلدى إسرائيل القوة لوضع قبضة خانقة على نظام الغذاء. هناك خطر كبير من ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية بشكل كبير جداً في لبنان.'

وأضاف: 'هناك أدلة واضحة على أن المسؤولين الإسرائيليين استخدموا التجويع كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وهي انتهاكات أساسية للقانون الدولي دون استثناءات. يتسبب الجوع في أضرار جسدية ونفسية دائمة للناجين، وقد يتسبب في أضرار لأجيال قادمة. لا يمكنك تشغيل التجويع أو إيقافه مثل وقف إطلاق النار'، وفقاً لـ'فرانس برس'.

ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يمكن لمعدلات الجوع الحاد أن ترتفع بسرعة كبيرة لأن الأمن الغذائي في لبنان كان هشاً حتى قبل أن تشن إسرائيل قصفها الجوي الكامل في منتصف سبتمبر. حيث أدت الأعمال العدائية المتزايدة مع حزب الله منذ 7 أكتوبر إلى تشريد 40% من المزارعين المحليين، مما أدى إلى تعطيل الإنتاج المحلي وتعطيل تدفقات التجارة والوصول إلى الأسواق.

ويصبح الوصول إلى الغذاء الكافي تحدياً متزايداً، حيث تم إجبار مجتمعات بأكملها على التخلي عن منازلها وأراضيها الزراعية في جنوب لبنان، وتتعرض المناطق المدنية في بيروت لهجمات جوية مكثفة.

وفي يونيو الماضي، أضافت الأمم المتحدة لبنان إلى قائمتها للبقع الساخنة للجوع، محذرة من أن ربع السكان يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي وسط الصراع المتصاعد، والتضخم المرتفع، وارتفاع أسعار القمح العالمية، وانخفاض المساعدات الإنسانية للاجئي سوريا وفلسطين في البلاد، والبالغ عددهم 1.5 مليون لاجئ.

ويوم الجمعة المقبل، سيواجه فاخوري أسئلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول نتائج تقريره الأخير، والذي يجادل بأن حملات التجويع تكون دائماً متعمدة، وأنه ينبغي تحميل دولة إسرائيل المسؤولية الجنائية عن التجويع الجماعي للفلسطينيين.