الوقائع الإخباري ـ أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، أن العلاقات الأردنية السورية تشهد أفضل مراحلها، وأن البلدين ماضيان في تعزيز علاقاتهما الأخوية التاريخية وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزيران في دمشق، عقب اختتام أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، حيث أشادا بمستوى التعاون المؤسسي بين البلدين، والذي أسفر عن توقيع 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجًا تنفيذيًا وبروتوكولًا خلال دورات المجلس الثلاث.

وقال الصفدي إن الأردن وسوريا يواصلان العمل على بناء علاقات تكاملية تعكس عمق الروابط الأخوية التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أن اجتماع الدورة الثالثة للمجلس، بمشاركة الوزراء المعنيين من الجانبين، يشكل مؤشرًا عمليًا على التقدم المحرز في مسار تعزيز التعاون الثنائي.

وأوضح أن الاجتماع شهد توقيع 11 اتفاقية تغطي قطاعات ومجالات تعاون متعددة، مؤكدًا أن ما تحقق يشكل أساسًا لمزيد من العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الصفدي إلى أن زيارته الأولى إلى سوريا بعد انتصار الثورة، في 23 كانون الأول 2024، جاءت بتكليف من جلالة الملك عبدالله الثاني، لنقل موقف الأردن الداعم للشعب السوري والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات والمساهمة في إعادة بناء وطنه وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد أن أمن سوريا واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن الأردن واستقراره، وأن تحقيق تطلعات الشعب السوري يمثل مصلحة مشتركة، لافتًا إلى أن نجاح سوريا ينعكس إيجابًا على المنطقة بأكملها.

وشدد الصفدي على عمق التعاون بين البلدين في مجالات أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، مؤكدًا وقوف الأردن إلى جانب سوريا في جهودها الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.

وأدان الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مطالبًا إسرائيل بالانسحاب من جميع الأراضي التي احتلتها منذ الثامن من كانون الأول قبل عامين، واحترام سيادة سوريا والتوقف عن التدخل في شؤونها وتهديد أمنها، ولا سيما في الجنوب السوري.

وأشار إلى تحذير جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي، من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها.

وفي الشأن الإقليمي، أوضح الصفدي أن المباحثات تناولت التطورات في المنطقة، حيث جدد الأردن إدانته للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، والتي تكرس الاحتلال وتحرم الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والحياة الكريمة، إلى جانب الإجراءات التي تعيق تلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة.

كما أكد وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية، ودعم جميع الخطوات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها.

وقال الصفدي إن الطموحات المشتركة بين البلدين كبيرة، وإن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على ترسيخ التعاون ومأسسته بما ينعكس إيجابًا على مصالح الشعبين الأردني والسوري.

وفي رده على سؤال بشأن حادثة درعا، أعرب الصفدي عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين أبرياء، مقدمًا التعازي باسم المملكة إلى ذويهم، ومؤكدًا أن الدم السوري غالٍ على الأردن كدم الأردنيين.

وأوضح أن لجنة أمنية مشتركة عقدت اجتماعات وحددت آليات العمل والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن مواجهة الإرهاب مسؤولية مشتركة، وأن التعاون الأردني السوري في هذا المجال وفي مواجهة التحديات الأمنية بلغ مستويات متقدمة.

وأكد الصفدي أن الجيش العربي المصطفوي جسّد على الدوام موقف الأردن تجاه الشعب السوري، مستذكرًا احتضانه للاجئين السوريين الذين عبروا الحدود هربًا من القصف وقمع النظام السابق.

وأضاف أن الإجراءات التي جرى الاتفاق عليها تضمن جبر الضرر وحصول أصحاب الحقوق على حقوقهم، مشددًا على أن الروابط التي تجمع البلدين والشعبين أقوى من أي تحديات أو اختبارات، وأن الجانبين قادران على تجاوزها من خلال الثقة والمحبة والتعاون المشترك.

من جانبه، أكد الشيباني أن العلاقات السورية الأردنية تمر بأفضل مراحلها منذ عقود، مشيرًا إلى أن الأردن كان من أوائل الدول التي بادرت إلى مد يد التعاون إلى سوريا عقب سقوط النظام السابق.

وقال إن الأرقام تعكس متانة العلاقات بين البلدين، موضحًا أن الأردن أصبح الشريك الأول لسوريا من حيث العائد الفعلي، كما يمثل شريكًا رئيسيًا في التعاون المؤسسي، لافتًا إلى أن 20 وزارة سورية من أصل 22 تنخرط في تعاون مباشر مع الجانب الأردني.

وأضاف أن البلدين وقعا 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تضاف إليها الوثائق التي جرى توقيعها خلال اجتماعات الدورة الثالثة، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري تضاعف قرابة ثلاث مرات خلال عام واحد، ليبلغ 330 مليون دولار، مع وجود مؤشرات على استمرار نموه.

وأوضح أن الغاز يتدفق إلى محطات الطاقة السورية عبر الأراضي الأردنية منذ كانون الثاني الماضي، إلى جانب التعاون في مجال البيانات المائية، وتوقيع اتفاقية جديدة للخدمات الجوية.

وأشار الشيباني إلى أن المباحثات تناولت عددًا من الملفات الإقليمية والاقتصادية، من بينها جاهزية سوريا لتمرير الغاز إلى لبنان، ودعم الأمن الغذائي الأردني من فائض القمح والشعير السوري، والتحضير لإطلاق مشروع درب الصفا للاتصالات، فضلًا عن الاتفاق على تدريب 1450 موظفًا سوريًا ضمن مرحلة ثانية.

وأكد أن هذه الخطوات تسهم في تحويل الحدود بين البلدين إلى مسارات للتنمية والتعاون الاقتصادي، بما ينعكس على حياة المواطنين، من خلال تسهيل حركة التجارة وتأمين إمدادات الطاقة والمياه، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين إلى وطنهم.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، قال الشيباني إن المباحثات عكست توافقًا في المواقف بشأن وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض أي مشاريع للتقسيم أو الانفصال.

وأضاف أن المجلس أدان الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب السوري، باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مطالبًا بالانسحاب الفوري إلى خطوط الاتفاقية.

كما أشار إلى صدور تحذير مشترك من خطورة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية، وانعكاساتها على تقويض حل الدولتين، مع تجديد التأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتضامن مع لبنان في الحفاظ على سيادته.

وفي رده على سؤال بشأن حادثة درعا، قال الشيباني إن الأحداث التي تقع بين الحين والآخر تمثل اختبارات للعلاقات الثنائية، ويجب التعامل معها بما يحافظ على عمق العلاقة ويضمن عدم إهدار الحقوق.

وأوضح أن الجانب الأردني أبدى تفهمًا وانفتاحًا لمعالجة القضية بصورة سريعة وحاسمة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة أمنية وفنية مشتركة لتقصي الحقائق، وأن اللجنة أنهت أعمالها بالتزامن مع انعقاد المجلس.

وأضاف أن اجتماعًا ثلاثيًا سبق الاجتماع الوزاري، وضم وزارات الخارجية والدفاع ورئاستي الاستخبارات في البلدين، لبحث التحديات الإقليمية وآليات التنسيق المستقبلية، إلى جانب مناقشة حادثة درعا، مؤكدًا البدء بتنفيذ التوصيات المتعلقة بنتائج التحقيق وجبر الضرر.

واختتم الشيباني بالتأكيد على أن الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وسوريا تستند إلى إرادة مشتركة لتعزيز التعاون، معربًا عن تطلعه إلى عقد الدورة الرابعة للمجلس في العاصمة عمّان، بعد ترجمة الالتزامات والاتفاقات إلى خطوات عملية تخدم البلدين والشعبين وتسهم في تعزيز استقرار المنطقة.