قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أكبر مشكلة تواجه قطاع الثروة الداجنة هم 'السماسرة'، ولذلك نجد أسعار مختلفة في كل محافظة على حدى وهذا خلل جسيم، وذلك لعدم وجود جهة رسمية تحدد السعر وتلزم الجميع به، مشيراً إلى ضرورة وضع آلية محددة نستطيع من خلالها إحداث انضباط في التسعير العادل، موضحاً أن التسعير العادل هو حساب التكلفة الفعلية مع وضع هامش ربح للمنتج يقدر بـ 5%، وتابع:' نعمل على وضع هذه الآلية وهى تراعى في نفس السياق المستهلك بحيث لا يقع غبن المستهلك'.

لابد من معادلة سعرية متزنة

وأكد 'السيد'، أن المعادلة السعرية قائمة على حساب سعر الكتكوت ومقدار ما يأكله من علف واللوجستيات من تكاليف مياه وكهرباء وعمالة والإيجار مع الوضع في الاعتبار نسبة النافق، وحساب 5% هامش ربح للمنتج حتى يستمر في الإنتاج.

ولفت رئيس شعبة الدواجن ، إلى أنه وفق التقديرات الحالية في السوق، وجدنا أن كيلو الدواجن لا يقل بأى حال من الأحوال، عن 67 جنيه ، وهذه نقطة التعادل السعرية مع تكلفة الإنتاج حسب الوضع الآن، وعند أضافة هامش ربح 5% نجد سعر الكيلو 70 جنيهاً.

وأوضح 'السيد' أن سعر الدواجن بلغ 63 جنيه الآن، وهذا بعدما ارتفع قيمة الكيلو قرابة 6 جنيهات عن الفترة الماضية، ورغم ذلك لم يصل سعر كيلو الدواجن إلى النقطة الحدية وهى حدود التكلفة، ولكن البعض يعتقد أن الأسعار أرتفعت والحقيقة غير ذلك تماماً.

ملامح آلية ضبط الثروة الداجنة

وكشف رئيس شعبة الدواجن، عن أن الشعبة تتحرك الآن من أجل وضع آلية محددة لضبط الثروة الداجنة كونها الملاذ الآمن لكل أفراد المجتمع، موضحاً أن عناصر هذه الآلية يقوم على عمل المعادلة السعرية و النظر بصفة دائما في أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية لأنها تمثل 70% من مدخلات الإنتاج، والعنصر الثالث تثبيت المعادلة السعرية لأن التثبيت يؤدى إلى التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة وهذا ما نريده كون ذلك يقلل نسبة الهالك والنافق أو المهدر من الكهرباء والعلف وهذا يخدم المستهلك كونه يقلل أسعار التكلفة ما ينعكس على الأسعار للمستهلك، وتابع:'العنصر المهم في ذلك هو تحديد احتياجات السوق كون ذلك يضمن بقاء المنتجين في المنظومة وعدم خروجهم'، موضحاً عندما نحدد الاحتياجات المستقبلية نستطيع معرفة ما نريده ونعمل علي تنفيذه دون أحداث إغراق للسوق يتسبب فى خسارة المربين والمنتجين.

وأردف رئيس شعبة الدواجن: 'لابد من مناقشة ذلك وضرورة وضع آلية محددة لدخول وخروج ما نحتاجه فى هذا الصدد، آلية انضباطية فيما نحتاج إليه على أرض الواقع، وأنا لدى الإحصاءات اللازمة حول ما يتعلق بالثروة الداجنة وسنتحرك خلال الأيام المقبلة فى ذلك'.