مباشر- تستعد بروكسل لاستخدام ضوابط رأس المال والرسوم الجمركية ضد روسيا في حال قامت المجر بمنع تمديد العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو ردا على حربها في أوكرانيا.

أبلغت المفوضية الأوروبية العواصم الوطنية أن جزءا كبيرا من العقوبات، بما في ذلك 200 مليار يورو من الأصول الحكومية الروسية المجمدة، يمكن نقلها إلى أساس قانوني مختلف للالتفاف على حق النقض في بودابست، حسبما قال خمسة مسؤولين مطلعين على المناقشات الجارية لصحيفة فاينانشال تايمز .

وتأتي هذه الاستعدادات في الوقت الذي تعهد فيه الاتحاد الأوروبي بمواصلة الضغط الاقتصادي على موسكو وسط جهود دبلوماسية لإجبار روسيا على الموافقة على وقف إطلاق النار المقترح والمفاوضات السلمية المباشرة مع أوكرانيا.

لكن المجر، التي عرقل رئيس وزرائها فيكتور أوربان مرارًا فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، هددت باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد تمديد القيود الاقتصادية التي تنتهي صلاحيتها بنهاية يوليو/تموز ما لم توافق جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين على تمديدها لستة أشهر أخرى. وتشمل القيود أيضًا حظر الاستيراد ووضع حدود سعرية على قطاعات مثل الطاقة.

الحلول البديلة قيد الدراسة تتطلب موافقة أغلبية دول الاتحاد الأوروبي فقط لتمديد العقوبات. وقال المسؤولون إن ضوابط رأس المال، التي ستمنع تدفق الأموال إلى روسيا، وتدابير تجارية كالرسوم الجمركية، هما خياران طرحتهما المفوضية في الأسابيع الأخيرة.

وكانت الأفكار السابقة تشمل تدابير وطنية ثنائية من شأنها أن تسمح لدول مثل بلجيكا، حيث يتم تجميد الجزء الأكبر من أصول روسيا البالغة 200 مليار يورو، بحظر إعادة الأصول الروسية إلى الوطن .

قال أحد المسؤولين: 'جميعنا نركز على الخطة (أ). ولكن هناك نقاشات حول الأساس القانوني للخيارات البديلة'.

لم تُبدِ بودابست اعتراضات جدية على حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو، نُوقشت في اجتماعٍ ضمّ جميع السفراء السبعة والعشرين يوم الاثنين، وفقًا لثلاثة دبلوماسيين مُطّلعين على النقاش. ومن المتوقع التوقيع على الحزمة السابعة عشرة من الإجراءات التي تستهدف الشركات في الصين وغيرها من الدول التي تُساعد موسكو على التهرب من العقوبات يوم الأربعاء، وفرضها رسميًا مطلع الأسبوع المقبل.

فرض الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني رسوما جمركية على الأسمدة الروسية والبيلاروسية، في خطوة قال اثنان من المسؤولين إنها مثال على كيفية تحويل العقوبات القائمة على الواردات الروسية الأخرى إلى تدابير تجارية.

تعهدت المفوضية بتقديم مقترحات قانونية الشهر المقبل من شأنها أن تسمح لها بفرض حظر على عقود الغاز الروسية الجديدة وعقود السوق الفورية هذا العام والتخلص منها بالكامل بحلول عام 2027. وأصرت على أن هذه لن تكون عقوبات لكنها رفضت تقديم المزيد من التفاصيل للدول الأعضاء.

وقالت أيضا إنها ستقترح فرض رسوم جمركية على اليورانيوم المخصب كجزء من الجهود الرامية إلى خفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الروسي.

ويشعر بعض الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن يؤدي حظر الغاز الروسي دون عقوبات إلى انخراط الشركات في معارك قانونية طويلة، وضغطوا على المفوضية للحصول على ضمانات بأن أي تدابير جديدة ستكون محكمة قانونيا.

وفي اجتماع عقد الأسبوع الماضي، قالت المفوضية إنها فوجئت بـ 'انعدام الثقة' من جانب الدول الأعضاء، وإن لديها 'أفضل الأشخاص' الذين يعملون على وضع القواعد، وفقا لشخص حضر الاجتماع.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام