أكدت شبكة 'يورو نيوز' الأوروبية، أن الحرب الروسية الأوكرانية وضعت الأقباط في أوكرانيا في مرمى النيران وجعلتهم بين اختيارين صعبين إما الكنيسة الأرثوكسية الأوكرانية الموحدة التابعة للكنيسة الروسية أو الكنيسة الأؤثوذكسية في أوكرنيا التي ليس لها أي ولاء لروسيا.

وتابعت أن هذه الحرب أشعلت حالة انقسام كبرى ليس فقط في شمال أوروبا ولكن في العالم، حتى وصلت إلى الكنائس، فردًا على الحرب، وافق برلمان أوكرانيا على مشروع قانون يحظر أنشطة الجماعات الدينية المرتبطة بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية، بالإضافة إلى أي جماعة دينية أخرى تدعم روسيا.

وأضافت أن ثمةكنيسة واحدة على وجه الخصوص هي الهدف الرئيسي للقانون: الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الموحدة (UOC)، التي كانت تربطها منذ فترة طويلة علاقات وثيقة بنظيرتها الروسية عبر الحدود.

وأوضحت أنمعظم الأوكرانيين مسيحيون أرثوذكس ولكن إيمان البلاد انقسم في عام 2019 عندما مُنحت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التي تحمل الاسم نفسه ولكنها متميزة الاستقلال عن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

ووفقًا لمشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه أمس الثلاثاء بأغلبية 265 صوتًا مقابل 29 صوتًا ضده، فإن أنشطة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية هي 'امتداد أيديولوجي لنظام الدولة المعتدية' و'شريك في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية'، وأي مجموعة مرتبطة بها مذنبة بنفس القدر.

وتابعت الشكبة الأوروبية، أنهمع إدانة الكنيسة الروسية للقانون الجديد، تحولت كل الأنظار الآن إلى الكنيسة الأرثوذكسية الموحدة في أوكرانيا، التي تصر بشدة على ولائها لأوكرانيا وتزعم أنها انفصلت عن سلطة روسيا بعد انتمائها الذي دام قرونًا.

وأضافت أن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية أعلنت سابقًا أنها قطعت علاقاتها مع روسيا بعد الأزمة التي اندلعت في فبراير 2022، لكن كييف ظلت لفترة طويلة متشككة، متهمة إياها بالبقاء مرتبطة قانونيًا بالكنيسة الروسية.

وقال جهاز الأمن الأوكراني يوم الثلاثاء إن إجراءات جنائية بدأت ضد أكثر من 100 رجل دين من الكنيسة الأرثوذكسية الموحدة بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة، وقالت إن ما يقرب من 50 منهم وجهت إليهم اتهامات بالفعل، وصدرت أحكام على 26 منهم، وتم تبادل بعض رجال الدين بأوكرانيين محتجزين في الأسر الروسية.

وقامت وكالة الأمن سابقًا بتفتيش مواقع كنيسة الكنيسة الأرثوذكسية الموحدة، زاعمة أنها وجدت أدلة مثل جوازات السفر الروسية والمنشورات المؤيدة لروسيا.

كما قامت دائرة الدولة الأوكرانية للشؤون العرقية وحرية الضمير بمراجعة الوثائق الحاكمة للكنيسة الأرثوذكسية الموحدة وقررت أن الكنيسة تظل وحدة هيكلية تابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

ومع ذلك، أكد أسقف الكنيسة الأرثوذكسية الموحدة المطران كليمنت أن الكنيسة مستقلة عن موسكو وانتقد القانون الجديد ووصفه بأنه مثير للجدل.

وتابع: 'إن الكنيسة الأرثوذكسية الموحدة مستقلة وتتمتع بالحكم الذاتي في إدارتها، إنها ليست تابعة لأي مراكز داخل أوكرانيا، أي لأي مراكز أخرى غير متروبوليس كييف، وبالتأكيد ليست تابعة لأي مركز خارج أوكرانيا، سواء كان في بلد يسمى الدولة المعتدية أو في أي بلد آخر'.

يعد مشروع القانون مظهرًا آخر من مظاهر الصراع الديني والثقافي العميق الجذور الذي اشتعل بعد الحرب.