اعلن الاردن ترحيبه الرسمي بالخطوة التي اتخذتها مجموعة من الدول الصديقة لفرض قيود صارمة على تداول منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الاسواق العالمية. واكدت الخارجية الاردنية ان هذا الموقف الجماعي يمثل تحولا في التعاطي الدولي مع الانشطة الاستيطانية غير القانونية التي تقوض فرص السلام وتخالف مبادئ الشرعية الدولية. واوضح الناطق باسم الوزارة ان البيان الصادر عن اثنتي عشرة دولة يجسد التزاما حقيقيا بحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران. وبين ان هذه الدول تتضمن كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وايسلندا وايرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال واسبانيا والسويد والمملكة المتحدة. وشدد المسؤول الاردني على ان هذه القرارات تتناغم مع احكام القانون الدولي والقرارات الاممية ذات الصلة بما فيها القرار 2334. واشار الى ان هذه الخطوات تاتي استجابة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اقر بعدم قانونية الاحتلال وبطلان اجراءات بناء المستوطنات. دعم دولي للحقوق الفلسطينية ومواجهة التوسع الاستيطاني واكد البيان ان حظر التعامل التجاري مع المستوطنات يعد اداة ضغط فعالة لوقف الانشطة التي تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي في الاراضي الفلسطينية المحتلة. واضاف ان المجتمع الدولي مطالب اليوم بترجمة هذه المواقف الى اجراءات عملية وملموسة تنهي الاحتلال وتحمي الشعب الفلسطيني. وتابع ان الاردن سيواصل جهوده الدبلوماسية المكثفة مع الشركاء الدوليين لضمان حماية حقوق الفلسطينيين المشروعة. وبين ان المملكة تتمسك بموقفها الثابت تجاه حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وعاصمتها القدس الشرقية. وكشفت التقارير الدولية ان هذه العقوبات التجارية جاءت نتيجة مباشرة لتصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية. واظهرت هذه التحركات توجها عالميا متزايدا لعزل اقتصاد المستوطنات كرسالة سياسية قوية ضد استمرار التوسع غير القانوني.