هلا أخبار – أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير الى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال العشرة شهور الأولى من عام 2025 بنسبة 7.6%، وارتفاع قيمة المعاد تصديره بنسبة 9.1%. وعليه فان قيمة الصادرات الكلية تكون قد ارتفعت بنسبة 7.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وجاء هذا النمو متزامناً مع ارتفاع المستوردات بنسبة 10.8%، وبالتالي فقد زاد العجز في الميزان التجاري بنسبة 14.1% خلال العشرة شهور الأولى من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50% خلال العشرة شهور الأولى من عام 2025 مقارنة مع 51% للفترة ذاتها من عام 2024 بانخفاض مقدارة نقطة مئوية واحدة، فيما وصلت نسبة التغطية لشهر تشرين الأول وحده إلى 38% مقارنة بنسبة 49% في نفس الشهر من عام 2024 بانخفاض مقدارة إحدى عشر نقطة مئوية.

بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 8,588 مليون ديناراً أردنياً، حيث شكلت الصادرات الوطنية منها 7,807 مليون ديناراً اردنياً، والمعاد تصديره 781 مليون ديناراً اردنياً، في حين بلغت قيمة المستوردات 17,347 مليون ديناراً اردنياً خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (8,759) مليون ديناراً اردنياً خلال العشرة شهور الأولى من عام 2025، أي بزيادة في العجز مقدارها (1,108) مليون ديناراً اردنياً مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024.

بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر تشرين الأول من عام 2025 ما مقداره 899 مليون ديناراً أردنياً، منها 810 مليون ديناراً أردنياً للصادرات الوطنية و89 مليون ديناراً أردنياً للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 2,361 مليون ديناراً أردنياً مما أدى الى عجز في الميزان التجاري بقيمة (1,462) مليون ديناراً أردنياً خلال شهر تشرين الأول من عام 2025.

وهذا يعني ارتفاع الصادرات الكلية لشهر تشرين الأول 2025 بنسبة 10.7% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 8.4%، والمعاد تصديرة بنسبة 36.9%، والمستوردات بنسبة 43.0%، مما أدى الى أرتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 74.3%.

تركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات 'الأسمدة الأزوتية او الكيماوية،'الحلي والمجوهرات الثمينة'، 'محضرات الصيدلة'، 'الفوسفات الخام'، 'البوتاس الخام' والذي ساهم في دعم الصادرات الوطنية رغم التراجع الطفيف في صادرات قطاع 'الألبسة وتوابعها من مصنرات'، وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفعت قيمة 'العربات والدراجات'،'الحلي والمجوهرات الثمينة'،'الآلات والأدوات الآلية'،'الآلات والمعدات الكهربائية'،'الحبوب'، لكن انخفاض 'النفط الخام ومشتقاته' ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات بشكل أكبر.

ارتفعت الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما فيها سوريا التي تضاعفت الصادرات لها بنسبة 341.3% خلال الفترة، والدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا، فيما انخفضت الصادرات الوطنية بنسبة بسيطة إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال امريكا بما فيها الولايات المتحدة، اما على مستوى المستوردات فقد شهدت ارتفاعاً من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الآسيوية غير العربية مثل الصين الشعبية، ودول الاتحاد الأوروبي مثل المانيا.