أصدر صندوق النقد الدولي تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية في عام 2025م، مؤكدًا متانة اقتصاد المملكة، وتضمن التقرير إشارة إلى النمو الكبير لقطاع السياحة، ودوره رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني.

وبين تقرير الصندوق أن السياحة الوافدة من الخارج حققت نموًا كبيرًا نجح في تعويض جزء من التدفقات الخارِجة من المملكة، وأسهم في تخفيف العجز الطفيف في الحساب الجاري لعام 2024م.

وتُجسد هذه الإشادة سير القطاع بخطى ثابتة ومتسارعة نحو ترسيخ دوره محركًا اقتصاديًا رئيسًا، يعزّز نمو الاقتصاد الوطني، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ووصل عدد السياح الوافدين من الخارج إلى المملكة في عام 2024م إلى مستوى تاريخي، وبلغ نحو (30) مليون سائح وافد من الخارج، مسجّلًا نموًا بنسبة (8%) مقارنةً بعام 2023م، وبلغ إجمالي الإنفاق السياحي للسياحة الوافدة من الخارج نحو (169) مليار ريال سعودي في عام 2024م، بنسبة نموٍ بلغت (19%) مقارنةً بعام 2023م، بحسب التقرير الإحصائي السنوي لأداء القطاع السياحي لعام 2024م.