كشفت وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المراة عن تحرك حكومي موسع يهدف الى صياغة سياسة وطنية شاملة لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة في الاردن. واكدت خلال ترؤسها اجتماعا رفيع المستوى ضم عددا من الوزراء والمسؤولين ان الاستثمار في السنوات الاولى من عمر الطفل يمثل ركيزة اساسية لبناء مستقبل الوطن وضمان انخراط الاجيال القادمة في مسيرة التنمية بشكل فعال. واوضحت بني مصطفى ان هذا الملف يحظى باولوية قصوى ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع تنمية الطفولة ضمن محركات النمو والابداع. وبينت ان الحكومة تسعى لتوحيد كافة الجهود الوطنية المبعثرة في اطار مؤسسي متكامل يراعي الجوانب الصحية والتعليمية والاجتماعية للطفل منذ مراحل الحمل الاولى وحتى سن الخامسة.وذكرت ان الاجتماع ياتي تتويجا لسلسلة من المشاورات الوطنية المكثفة التي تهدف الى بناء استراتيجية عابرة للقطاعات. واشارت الى ان هذه السياسة لا تقتصر على رعاية الطفل فحسب بل تمتد لتشمل تمكين المراة اقتصاديا من خلال توسيع نطاق خدمات رعاية الاطفال المتاحة للوالدين.استراتيجية شاملة للاستثمار في الاجيال القادمةواضافت الوزيرة ان الهدف الجوهري يتمثل في تحويل الرؤى النظرية الى خدمات ملموسة يلمس اثرها المواطن في حياته اليومية. وشددت على ضرورة تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لضمان نجاح هذه السياسة الوطنية.وبين الدكتور محمد المقدادي الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة ان هذه الاستراتيجية جرى تصميمها وفق المعايير الدولية المعتمدة من قبل منظمات عالمية. واكد ان السياسة تركز بشكل اساسي على تحسين بيئة التنشئة الاسرية وتوفير التغذية والرعاية الصحية والتعليمية اللازمة لنمو الطفل بشكل سليم.واوضح المقدادي ان الخطة تتضمن نحو عشرة اهداف قطاعية تستند الى بيانات وطنية دقيقة لتحليل واقع الطفولة في المملكة. واضاف ان هذه الاهداف تهدف الى تعظيم العائد التنموي والاقتصادي عبر دمج الوالدين في سوق العمل وتوفير بيئة داعمة تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار الفاعل في الطفولة.